أعلنت مصادر رسمية في محافظة البصرة العراقية عن وصول مشروع «البصرة عاصمة العراق الاقتصادية» إلى رئاسة مجلس النواب لإقراره. وأفاد بيان ل «كتلة المواطن» في البصرة، بأن النائب عن الكتلة عبد الحسين عبطان جمع نحو مئة توقيع للنواب من كل الكتل السياسية وحوّل المشروع الى رئاسة البرلمان، ليأخذ سياقه الطبيعي في التشريع. وأشار الى ان اقتراح القانون يتضمن فقرات مهمة تزيد من تخصيصات البصرة وصلاحياتها وتغيّر الهيكلية الادارية كي تنسجم مع حجم المسؤوليات الجديدة. وأوضح ان القانون سيمنح لمحافظة البصرة سلطة اكبر على الثروات والمنشآت الاتحادية الواقعة ضمن حدودها، كالموانئ والنفط والغاز والسكك الحديد. ويذكر ان «كتلة المواطن» انهت صوغ اقتراح قانون «البصرة عاصمة العراق الاقتصادية» الذي اطلقه رئيس المجلس الاسلامي الاعلى في العراق عمّار الحكيم لدى زيارته الأخيرة للمحافظة مطلع آذار (مارس) الماضي. ونقل البيان عن النائب محمد اللكاش قوله «ما تضمنه المشروع هو ان تكون لمحافظة البصرة أمانة عاصمة خاصة بها، تشبه أمانة العاصمة في بغداد، باعتبار ان البصرة لها خصوصيتها، ولوجود الثروات الهائلة فيها، فضلاً عن كونها منطقة سياحية ولها منافذ حدودية مع دول الجوار». وأضاف «الكثافة السكّانية في محافظة البصرة تجعلها ثاني أكبر محافظة بعد العاصمة بغداد، وهذه مؤهلات تجعلها العاصمة الاقتصادية للعراق، أسوة بالعواصم الاقتصادية الموجودة في دول العالم». واعلنت النائب في كتلة «دولة القانون» في محافظة البصرة جنان البريسم، أن «دولة القانون» هي أول من طالب بمشروع جعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية عام 2008، وعرضت المسوّدة الأولى من المشروع في الدورة النيابية السابقة، وأكدت ان الأعضاء الذين يمثلون ائتلاف «دولة القانون» الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، هم من فكروا بالمشروع وأعدوا المسوّدة الأولى له والتي عرضها على البرلمان النائب السابق عن البصرة عبد الهادي الحساني. وقال عضو مجلس محافظة البصرة حسن خلاطي في تصريح الى «الحياة»: «هذا المشروع سيوجب على الحكومة الاتحادية إيجاد مدينة حكومية مصغّرة في المحافظة وجعلها منطقة حرّة للتبادل التجاري، اضافة الى نظام مصرفي متكامل له الحرية في التبادل المالي مع الدول الاخرى. وأوضح ان المسوّدة التي اعدت تطرّقت الى تأمين مال للمشروع عبر تخصيص نحو 3 دولارات على كل برميل نفط خام يصدَّر من محافظة البصرة.