كشف قرار محكمة إسرائيلية أمس بتبرئة ساحة مواطن يهودي من جريمة قتل عربي تسلل إلى مزرعته، زيف الادعاء بعدالة القضاء الإسرائيلي الذي قرر قبل فترة وجيزة تقديم ثمانية شبان عرب من مدينة شفا عمرو للمحاكمة بتهمة قتل الإرهابي ناتان زادة الذي ارتكب مذبحة بحق أهل المدينة وقتل أربعة منهم وجرح عشرات آخرين احتجاجاً على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005. ولم تعترف النيابة العامة بأن مقتل زادة جاء دفاعاً عن النفس وللحيلولة دون أن يواصل مذبحته. وكان الاسرائيلي شاي درومي من النقب جنوب إسرائيل، قتل قبل أكثر من عامين مواطناً عربياً من المنطقة ذاتها بداعي تسلله إلى مزرعته بغرض السرقة. واعترف القاتل بجريمته مبرراً بأنه لم يعد يحتمل تسلل لصوص إلى مزرعته، وحظي بتعاطف واسع من الإسرائيليين، خصوصاً من أوساط اليمين التي سارعت إلى تشريع قانون يتيح قتل متسللين ويعرف ب «قانون درومي». وفي ظل أجواء التعاطف التي انعكست أيضاً في الإعلام، تراجعت النيابة عن قرارها محاكمة القاتل بتهمة القتل المتعمد، واكتفت باتهامه بالتسبب بالقتل، لكن المحكمة برأته حتى من هذه التهمة تحت طائل «فائدة الشك»، واكتفت بإدانته بحيازة سلاح واستعماله بشكل غير قانوني. واعتبر رئيس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي النائب جمال زحالقة قرار المحكمة «هدر دم للعرب حيث قانون الغاب هو الحكم حين يتعلق الأمر بالمواطن العربي وحياته»، مضيفاً إنه تراكمت في الفترة الأخيرة سلسلة من قرارات المحاكم «تدمغ الجهاز القضائي الإسرائيلي بالعنصرية مثله مثل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية». وتابع أن في الدولة العبرية «قانوناً للعرب وقانوناً لليهود، ومع ذلك تتبجح اسرائيل بديموقراطيتها وعدالة محاكمها. لذا المطلوب فوراً القيام بحملة محلية ودولية لفضح ومواجهة العنصرية الاسرائيلية، خصوصاً ان اسرائيل لم تعد قادرة على التستر على عنصريتها وتضليل الرأي العام كما فعلت في العقود الماضية». بدوره، قال رئيس الجبهة الديموقراطية النائب محمد بركة معقباً إن قرار المحكمة: «هو ترخيص قضائي لقتل العرب، وهذه التبرئة هي فقط لكون القتيل عربياً». وأضاف ان القرار «إثبات آخر على العنصرية المتغلغلة في جهاز القضاء الإسرائيلي والنيابة الإسرائيلية، وهي عنصرية مثبتة بدراسات وأبحاث أكاديمية أبرزت الفوارق في إطلاق الأحكام بين العرب واليهود حين يكون الأمر متعلقاً بالجنحة نفسها».