تعيش الخزينة السورية «ضائقة خانقة» بعد تآكل الاحتياط من القطع الاجنبي وتراجع ايرادات الصادرات النفطية والانتاج الصناعي والسياحة الى الحدود الدنيا، ولم يؤد انخفاض سعر صرف الليرة السورية في مقابل الدولار والعملات الرئيسية الى زيادة الصادرات الزراعية والمصنعة بسبب مقاطعة دول الجوار، في وقت يتجه النظام السوري الى الاعتماد اكثر على السوقين العراقية والايرانية عبر اتفاقات تبادل. وتأمل دمشق ان تساعد «سوق مشتركة» مع إيران والعراق، تضم ما يصل الى 125 مليون نسمة، وبناتج اجمالي يتجاوز 645 بليون دولار، في ابعاد شبح العزلة الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الدولية التي تخضع لها وطهران في حين تلعب بغداد دور وسيط الصفقات. ووفق تقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية وصل الانفاق السنوي لسورية على القوات المسلحة في الاعوام الثلاثة، التي سبقت الانتفاضة على النظام في آذار 2011، الى نحو6.1 من ناتجها المحلي المقدر بنحو 107 بلايين دولار. ومع ان مشتريات الاسلحة والعتاد توقفت، من دول فرضت الحصار على سورية، الا ان الانفاق تزايد على الجيش والميليشيات التابعة خصوصاً في ظل بقاء أكثر من 60 في المئة من القوات المسلحة، البالغ عديدها حوالى 200 الف، مستنفرة على مدى اكثر من عام لقمع الانتفاضة. ولم يُعرف بعد ما اذا كانت سورية مستمرة بسداد اثمان الاسلحة الروسية نقداً او عبر صفقات من البضائع الانتاجية او حتى عبر شحنات نفط تستوردها شركات صينية. وبالارقام يمكن لكلفة الاستنفار والعمليات ان تستهلك ما يراوح بين 6 وسبعة بلايين دولار سنوياً، ما يزيد الضغوط على المالية العامة في وقت تراجعت موجودات النقد الاجنبي لدى «البنك المركزي» من 22 بليوناً قبل الازمة الى حدود 10 بلايين دولار حاليا. ومع ان ايران قدمت «وديعة مساعدات»، لكنها لم تُعوض خسارة الواردات السياحية التي درت على الخزينة 6.5 بليون دولار العام 2010 في وقت حُرمت من ثلث العائدات النفطية، وتراجع الصادرات غير النفطية بنسبة الخُمس، وزيادة الواردات بنسبة 40 في المئة. ولعب العامل النفسي دوراً كبيراً في تأجيج المضاربات التي جعلت الليرة السورية تخسر حوالى 45 في المئة من قيمتها منذ 15 آذار 2011. ومن اهم ما خسرته سورية توقف الاستثمارات الخليجية، التي كانت تضخ في الاقتصاد ما يقارب سبعة بلايين دولار سنوياً تشمل الانفاق على المشاريع المشتركة والمساعدات غير المرئية. وما اثر سلباً في الخزينة وسعر صرف الليرة توقف تحويلات السوريين العاملين في الخليج والدول العربية بسبب العقوبات على «المركزي» والمصارف التجارية وغيرها. وكانت صحيفة «الثورة» اعترفت الشهر الماضي بتراجع تحويلات السوريين بنسبة 30 في المئة العام الماضي، ما يعني خسارة ما يقارب 600 مليون دولار. يُشار الى ان مستثمرين سوريين، حققوا ثروات ضخمة في الخليج وحتى في اقطار اوروبية، كانوا استثمروا في مشاريع مشتركة مع رؤوس اموال عربية وأجنبية في بداية عهد الرئيس بشار الاسد. وبعد «ربيع دمشق»، اوقفوا المشاريع وتحويل الاموال حتى مع خسائر ضخمة. وذُكر ان غالبية الاثرياء، التي كانت تغازل النظام، اصبحت تمول الانتفاضة وتنفق على مساعدة النازحين الى دول الجوار.
