يشير مجلس الأمن إلى بيانيه الرئاسيين المؤرخين في 3 آب (أغسطس) 2011 و21 آذار (مارس) 2012 وإلى بيانه الصحافي المؤرخ في 1 آذار (مارس) 2012. ويعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة. ويعرب مجلس الأمن عن تقديره للإحاطة التي قدمها في 2 نيسان (أبريل) 2012 المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي أنان. ويلاحظ مجلس الأمن أن الحكومة السورية التزمت في 25 آذار 2012 بتنفيذ مقترح المبعوث الخاص المكون من ست نقاط. ويدعو مجلس الأمن الحكومة السورية إلى أن تنفذ على وجه السرعة وعلى نحو ملحوظ ما وافقت عليه من التزامات في رسالتها التي وجهتها إلى المبعوث الخاص بتاريخ 1 نيسان (أ) بوقف تحركات الجنود نحو المراكز السكنية، (ب) وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة فيها، (ج) والشروع في سحب الحشود العسكرية من المراكز السكنية وحولها، وأن تفي بها بكاملها في أجل لا يتعدى 10 نيسان 2012. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف، بما فيها المعارضة، إلى وقف العنف المسلح بكل أشكاله في غضون 48 ساعة من تنفيذ الحكومة السورية للتدابير (أ) و(ب) و(ج) أعلاه بكاملها. ويدعو مجلس الأمن كذلك المعارضة إلى التعاون مع المبعوث بهذا الصدد. ويؤكد مجلس الأمن أهمية إيجاد آلية للأمم المتحدة للإشراف تكون فعالة وذات صدقية في سورية لرصد قيام جميع الأطراف بوقف العنف المسلح بكل أشكاله والجوانب ذات الصلة من مقترح المبعوث الخاص ذي الست نقاط. ويطلب مجلس الأمن من الأمين العام أن يقدم مقترحات في شأن هذه الآلية في أقرب وقت ممكن بعد إجراء مشاورات مع حكومة سورية. ومجلس الأمن على استعداد للنظر في هذه المقترحات وإعطاء الإذن بإنشاء آلية فعالة محايدة للإشراف عند تنفيذ جميع الأطراف لوقف العنف المسلح بكل أشكاله. ويؤكد مجلس الأمن الأهمية البالغة لإيجاد تسوية سياسية سلمية للأزمة السورية ويكرر نداءه إلى التنفيذ العاجل والشامل والفوري لكل جوانب مقترح المبعوث الخاص المكون من ست نقاط. ويعيد مجلس الأمن تأكيد تأييده الكامل لمقترح المبعوث الخاص المكون من ست نقاط الهادف إلى الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف وكل انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدة الإنسانية، وتسهيل الانتقال السياسي بقيادة سورية نحو نظام سياسي ديموقراطي تعددي، يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم، وذلك بطرق منها الشروع في حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وكامل أطياف المعارضة السورية. ويكرر مجلس الأمن دعوة السلطات السورية إلى السماح بوصول موظفي تقديم المساعدة الإنسانية فوراً وفي شكل كامل ومن دون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين إلى المساعدة، وفقاً للقانون الدولي والمبادئ التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف في سورية، وبخاصة السلطات السورية، إلى أن تتعاون تماماً مع الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية. ولهذه الغاية، يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى أن تنفذ فوراً هدنة يومية مدتها ساعتان لتقديم المساعدة الإنسانية كما دعا إلى ذلك مقترح المبعوث الخاص ذي الست نقاط. ويطلب مجلس الأمن من المبعوث أن يقدم إلى المجلس تقارير محدثة عن وقف العنف وفقاً للإطار الزمني أعلاه، وعن التقدم المحرز نحو تنفيذ مقترحه ذي النقاط الست بكامله. وفي ضوء هذه التقارير، سينظر مجلس الأمن في اتخاذ خطوات أخرى وفق الاقتضاء.