يهرّبون أطفالهم الى التشرّد ... لإنقاذهم

عيناه شاردتان تذهبان بعيداً كأنهما تهربان من ذاكرة الفقدان والألم ومن أيام سود قُدِّر له أن يعيشها، أو كأنهما لا تريدان أن تعترفا بأنه أصبح وحيداً وأن الأحداث المؤسفة التي مرّت بها مدينته سرقت منه أباه وحضن أمه وأحلام طفولته وأخوته.
هو واحد من هؤلاء الأطفال الذين يتناقل الكثيرون أخبارهم، وقد وصلوا من مناطقهم المنكوبة إلى العاصمة أو مدن أخرى، مشردين وحيدين من دون صحبة أي فرد من عائلاتهم. ليسوا بالضرورة أيتاماً أو منبوذين ولكن العنف القاسي جعلهم يفترقون عن أهلهم ويهجرون أماكن ولادتهم وسكنهم. يُقال أنّ بعضهم وصل من حمص إلى دمشق، وأن الكثير منهم مشرد في الأرياف المحيطة، وعلى رغم عدم الاعتراف الرسمي بهذه الظاهرة، تؤكد مصادر «تبنّي» أسر سورية لبعض هؤلاء الأطفال بهدف حمايتهم، ريثما تهدأ الأوضاع، ومن دون أن تربطها بهم معرفة أو علاقة قربى.
وتعتبر حماية الأطفال في شكل عام تحدياً كبيراً لكل الأطراف المسؤولة في المجتمع، في أوقات السلم والحرب وتؤدي الظروف المضطربة إلى تدمير كبير في البنية الاجتماعية رامية بالأطفال إلى التهلكة، فيكونوا ضحايا اعتلال جسدي ونفسي. وتجعل الصعوبات الطفل عموماً أكثر استهدافاً ما يجعله عرضة لضغوط ومعاناة نفسية أكبر، في التعامل مع ما يسبّبه من اهتزاز في مشاعرهم وأمانهم الداخلي.
استجابة خاصة
الطفل «غير المصحوب بذويه»، هو تعبير قانوني عالمي يشير إلى الطفل الذي انفصل عن والديه ولا يحظى برعاية راشد، ويستحق بحكم القانون مسؤولية التربية وتقديم العون والحماية، ومنهم الأيتام ومجهولو الوالدين وما في حكمهم، ويشكل هؤلاء الأطفال القاصرين المنفصلين عن آبائهم شريحة مستضعفة أكثر عرضة للخطر أوقات الأزمات والطوارئ، وهم لا يحتاجون فقط إلى إعادة الروابط مع ذويهم وإنما أيضاً إلى الحماية من أي سوء معاملة محتمل.
تنص اتفاقية حقوق الطفل على أن الطفل يجب أن يتمتع بحماية خاصة، وأن يمنحوا الفرص والتسهيلات اللازمة لنموهم الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي، نمواً طبيعياً وسليماً في جوّ من الحرية والكرامة.
وتركز الوثيقة الدولية التي تصون حقوق الطفل كافة، على مبادئ أساسية منها الحق في عدم التمييز والحق في البقاء والنماء والحق في المشاركة وأيضاً توفير المصلحة الفضلى للطفل، وتبدو هذه المبادئ واضحة وحاسمة في معالجة وضع الأطفال المنفصلين عن ذويهم في حالات الاضطرابات، وذلك من خلال فرض عدم حرمان أي طفل داخل حدود الدولة من حقوقه مهما كان وضعه أو انتماؤه، وضمان بقائه ونمائه على رغم افتقاده دعم أسرته الطبيعية.
ولمبدأ ضمان المصلحة الفضلى للطفل دور مهم أيضاً في تحديد نوع الاستجابة لحالات الأطفال الوحيدين واليتامى والمشردين اذ يقر المبدأ بأنه وفي كل الإجراءات المتعلقة بالطفل، التي تتخذها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة على حد سواء، أو التي تتخذها المحاكم أوالسلطات الإدارية أو الأجهزة التشريعية، تأتي مصالح الطفل الفضلى على رأس الاعتبارات في اعتماد الخيارات الأنسب لكل حالة على حدا كي لا نجعل من هذا الطفل ضحية مرتين، الأمر الذي يفرض ضرورة الحذر في التعامل مع مثل هؤلاء الأطفال والاستجابة من دون ضرر أو أذى، وبحيث يكون الخيار الأول إعادة لمّ شمل الطفل مع عائلته إذا كان أفرادها أو بعضهم لا يزالون على قيد الحياة ومساعدته في الحصول على أي وثيقة رسمية تثبت هويته، وبذل كل جهد ممكن لتفادي وضع هذا الطفل في ميتم أو ملجأ أو أي مؤسسة رعائية أخرى مما سيعرضه لضغوط نفسية أكبر، هو الناجي لتوّه من ظرف خطير، وأيضاً توفير الدعم النفسي والاجتماعي الضروري لمساعدته في التغلب على التجربة الصعبة والمعاناة المضاعفة التي يعيشها.