«سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    الإتحاد يُعلن تفاصيل إصابة عبدالإله العمري    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    نيمار: 3 أخبار كاذبة شاهدتها عني    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض ومشروع تطوير المربع الجديد    جدة تستعد لاستقبال مهرجان "منطقة العجائب" الترفيهي    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    «مهاجمون حُراس»    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    حديقة ثلجية    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    لصوص الثواني !    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الأزرق في حضن نيمار    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبح الانهيار الدستوري في مصر
نشر في الحياة يوم 03 - 04 - 2012

على رغم انتهاء البرلمان المصري من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور، إلا أن مصر مقبلة بكل أسف على أزمة سياسية عميقة قد تنتهي بانهيار دستوري يعيد العملية السياسية إلى نقطة الصفر. إذ شهدت الساحة السياسية المصرية خلال الأيام الأخيرة التي سبقت اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية سجالاً سياسياً وقانونياً عنيفاً بين فريقين: فريق يضم الغالبية البرلمانية من نواب حزبي «الحرية والعدالة» و «النور»، وفريق يضم الأقلية البرلمانية من الأحزاب المدنية وقطاعاً عريضاً من النخبة السياسية ذات التوجه العلماني، والفقهاء الدستوريين. وبينما يرى الفريق الأول أن مهمتي اختيار الجمعية التأسيسية ووضع الدستور أوكلتا إلى البرلمان بموجب استفتاء شعبي يعبر عن إرادة الجماهير التي صوتت بغالبية كبيرة له ولنوابه المنتخبين، فإن الفريق الثاني يرى أن استئثار الغالبية البرلمانية بهاتين المهمتين يُعد امتداداً لجملة من الأخطاء السياسية والدستورية التي ترتبت على البدء بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى اندلاع معركة سياسية كبيرة بين الفريقين قد تكون محصلتها النهائية سقوط النظام السياسي والدستوري المصري برمته.
فالطريقة المتعجلة في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور والتي أفضت إلى تشكيل رديء يخلو تقريباً من معظم القامات السياسية والفكرية والقانونية في مصر، وكذلك لجوء معارضين لتلك الجمعية، إلى سلاح الدعاوى القضائية لإبطال نتائجها، ناهيك عن الدعاوى المرفوعة لإبطال نتائج الانتخابات البرلمانية ذاتها، يعنيان أننا أمام احتمالين خطيرين: الأول هو نجاح الغالبية الإسلامية في تمرير مشروع الدستور عبر استفتاء شعبي على رغم رفض القوى العلمانية والثورية لهذا الدستور والذي قد يجيء بالتوازي مع فشلها قضائياً في حل مجلسي الشعب والشورى والجمعية التأسيسية وكذلك تبرئة مبارك ومعاونيه من تهم قتل المتظاهرين أثناء الثورة. فهذا الاحتمال قد يفتح الباب أمام حال من الفوضى السياسية والاجتماعية العارمة. فحملات التشكيك في استقلال السلطة القضائية في أعقاب الإفراج عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني تغذي نظرية المؤامرة بين السلطة القضائية والمجلس العسكري والإخوان لدى تلك القوى فتدفعها للنزول إلى الشارع وإشعال موجة ثورية ثالثة. أما الاحتمال الثاني فهو نجاح تلك القوى المعارضة للجمعية التأسيسية في حلّها وحلّ البرلمان المنتخب بغرفتيه ومن ثم إبطال نتائج انتخابات الرئاسة. وهو ما يعني حدوث انهيار دستوري شامل يعيد البلاد من جديد إلى بدايات المرحلة الانتقالية. وهو ما قد يفضي كذلك إلى الحال نفسها من الفوضى السياسية والاجتماعية، إذا ما نجحت غالبية هذا البرلمان المنحل في حشد أنصارها والنزول إلى الشارع للدفاع عن مغانمها السياسية التي تحققت خلال المرحلة الانتقالية. ولأن الحال المصرية على مختلف الصعد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، لا تحتمل نتائج هذين الاحتمالين الخطرين، فإن المطلب الأساس الآن هو انتقال تلك الأزمة من فضائها الدستوري والقانوني المفترض إلى فضائها السياسي الواقعي. فأزمة الدستور منذ بداياتها نشأت كنتاج لغياب التوافق بين القوى السياسية المصرية لهيمنة منطق المغالبة على خطابات ومواقف فرقاء المشهد السياسي كافة، ما أدى في النهاية إلى تحميل تلك الوثيقة القانونية الرفيعة ما لا يمكن أن تحتمل من أضغان وأحقاد المكايدة والصراع السياسي الدائر بين التيار الإسلامي والتيارات المدنية والثورية وهو ما يعني أن الخروج من هذا المأزق الخطير والمحتمل يتطلب أولاً تخلي الإسلاميين عن منطق داروينية المنتصر الذي حكم سلوكهم وخطابهم السياسي منذ حصولهم على الغالبية البرلمانية، وتخلص التيارات المدنية والثورية كذلك من عقدة المهزوم التي تدفعهم دفعاً إلى محاولة هدم الكيان الدستوري للدولة والتشكيك في نزاهة العملية السياسية برمتها. كما يتطلب ثانياً التوافق في ما بينهما على إعادة النظر في شكل جدي في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن تمثيل قوى الشعب المصري وطوائفه كافة، وبناء على هذا التوافق تسحب الدعاوى القضائية المطالبة بحل البرلمان والجمعية التأسيسية، وإلا سيتحمل الطرفان المسؤولية المترتبة على انهيار عملية التحول الديموقراطي.
* كاتب مصري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.