تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية خلال تعاملات الأسبوع ايجابياً بالنتائج المالية للشركات المساهمة التي جاءت ايجابية لمعظمها في مقدمتها الشركات القيادية، إضافة إلى قرار الإعلان عن فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية العام المقبل لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية والتي ارتفعت بعده أسعار الأسهم بنسب جيدة صعدت بالمؤشر إلى مستويات كان غادرها قبل أعوام عدة. وبالنظر إلى أداء مؤشر السوق هذا الأسبوع نجد تسجليه أداءً ايجابياً في 4 جلسات، بينما تراجع أداؤه في جلسة الأحد الماضي، وجاءت نسب التغير خلال جلسات الأسبوع متباينة خصوصاً بعد قرار فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي، استطاع المؤشر معها التمركز فوق 10 آلاف نقطة للمرة الأولى في الستة أعوام الأخيرة، بعد أن أنهى المؤشر تعاملات الأسبوع عند مستوى 10214.73 نقطة، في مقابل 9786.58 نقطة، بزيادة قدرها 428.15 نقطة، نسبتها 4.37 في المئة وهي أكبر زيادة اسبوعية للمؤشر في 2014، وبإضافة الزيادة الأخيرة ارتفعت محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 1679 نقطة، نسبتها 19.7 في المئة. وخلال الأسبوع جرى التداول بأسهم 162 شركة، ارتفعت اسعار أسهم 101 شركة منها، بينما تراجعت أسعار أسهم 61 شركة، ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 2.1 تريليون ريال (560 بليون دولار) في مقابل إلى 1.998 تريليون ريال (533 بليون دولار) للأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 102 بليون ريال (27.2 مليون دولار)، تعادل 5.10 في المئة. أما عن أجماليات السوق خلال الأسبوع، فنجد ارتفاعاً للسيولة المتداولة نسبته 34 في المئة يعادل 10.4 بليون ريال (2.76 بليون دولار) إلى 41 بليون ريال (11 بليون دولار)، في مقابل 30.6 بليون ريال (8.2 بليون دولار) للأسبوع الماضي، فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 36 في المئة إلى 1.2 بليون سهم، في مقابل 891 مليون سهم، نُفذت من خلال 661 ألف صفقة. وخالف مؤشر «التجزئة» اتجاه السوق الصاعد بعد تراجعه بنسبة 0.22 في المئة، فيما سجل مؤشر «الطاقة والمرافق الخدمية» بنسبة 7.31 في المئة لترتفع مكاسبه منذ مطلع العام إلى 18.7 في المئة، تلاه مؤشر «البتروكيماويات» المرتفع بنسبة 7 في المئة، استحوذ معها على 22 في المئة من سيولة السوق تعادل 9.1 بليون ريال، من تداول 240 مليون سهم، نسبتها 20 في المئة. وحل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ثالثاً بنسبة زيادة 6.7 في المئة، من تداول 38 مليون سهم، قيمتها 2.2 بليون ريال، تعادل 5.3 في المئة من السيولة المتداولة. وسجل مؤشر قطاع «المصارف» رابع أكبر زيادة في السوق بلغت 5.25 في المئة إلى 20822 نقطة، استحوذ معها على 21.3 في المئة من القيمة السوقية تعادل 448 بليون ريال. وبلغت مكاسب مؤشر قطاع الاتصالات خلال الأسبوع 5 في المئة وصولاً إلى 2998 نقطة، بعد تداول 120 مليون سهم، نسبتها 10 في المئة، بلغت قيمتها 3.2 بليون ريال تمثل 8 في المئة من سيولة السوق.