كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، عن قرب افتتاح مشروع الاستحكامات الأمنية على الحدود مع الدول المجاورة، معرباً عن أمله في القبض على شبكة إيرانية تهرّب مخدرات إلى دول الجوار ثم تدخلها إلى دول الخليج العربي. وقال التركي رداً على سؤال ل«الحياة»، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس للإعلان عن القبض على 681 متورطاً في تهريب مخدرات خلال 4 أشهر: «السعودية ستفتتح مشروع الاستحكامات الأمنية على الحدود مع الدول المجاورة قريباً جداً، وهذه الاستحكامات ستؤدي دورها في شكل إيجابي كبير وملموس في منع مهربي المخدرات من إيصالها إلى الوطن». وأضاف أن ما تم ضبطه من مخدرات سابقة ولاحقة، كانت عبر الحدود الجنوبية والسواحل البحرية الشرقية منها والغربية، مشيراً إلى أن محاولات التهريب من الناحية الشمالية تتم عبر النقاط (الحدودية) الرسمية، معتبراً أن كشف محاولات تهريب عبر طائرة شراعية دليل على عجز المهربين من إدخال المخدرات عن طريق الأرض. ورداً على سؤال عما إذا كان من بين المقبوض عليهم من ينتمي إلى الشبكة الإيرانية التي هددت بإغراق منطقة الخليج العربي بالمخدرات، قال التركي: «لم تتوافر معلومات تؤكد أن المروجين متعاملون مع الشبكة التي تروج المخدرات في السعودية ودول الخليج منطلقة من الأراضي الإيرانية، ونأمل في القريب العاجل القبض على الشبكة المروجة التي تهدد أمن الخليج من خلال تهريب المخدرات إلى دول الجوار ومن ثم إدخالها لدول الخليج». وشدد على أن الإجرام والمخدرات موجودان في كل مكان ولا جنسية لهما، ويعمل تجار المخدرات ومروجوها حتى ضد إرادة الدول التي ينطلقون منها إلى الخليج، ومن الصعب تحميل دولة بعينها المسؤولية عن إدخال المخدرات، ولا نُحمّل أي جنسية المسؤولية، فهؤلاء أفراد يتحملون سوء أعمالهم بمفردهم، ويتم التعامل معهم على أساس ما قاموا به من أعمال إجرامية، وهناك أنظمة في السعودية ستطبق بحق هؤلاء، وقد تصل إلى حد القتل، وعلى من يريد أن يتفادى تلك العقوبات ألا يرتكب الجرم الذي يعرضه إلى تلك العقوبات. وفي ما يتعلق بسؤال «الحياة» عن حجم سوق العقاقير الطبية المحظورة، وعمليات ضبطها داخل السعودية وخارجها، أوضح اللواء التركي أن تهريب العقاقير الطبية المحظورة من خارج السعودية قليل جداً، لكن هناك من يستغل المواد في داخل السعودية، ويسعى إلى تسويقها وترويجها وتعاطيها على هيئة مخدرات، مشيراً إلى أن استخدام العقاقير الطبية كذلك يجب أن يخضع لإشراف طبي مباشر ووفق ما يتم تحديده من الطبيب. ووعد بالتطرق إلى ما يصدر من عقوبات بحق المتورطين بتهريب المخدرات سواء بالسجن أم بالعقوبات الأخرى، كمصادرة الأموال أو السيارات ابتداءً من بيان وزارة الداخلية المقبل. وشكك في صحة صدور تعميم داخلي في بعض المدارس للتحذير من تعاطي الطلاب والطالبات بعض أنواع المخدرات، معتبراً أن هذا ما يتعارض مع جهاز التعليم والأسس التربوية، فإن كان هناك ضرورة فيجب إفهام صغار السن بخطورة تلك الآفة وأضرارها بطريقة تتناسب مع عقولهم. وذكر التركي أنه في حال ثبت لدى معلم أو مدير مدرسة أو الأسرة بأن هذا الطالب يتعاطى المخدرات فعلاً، فيجب ألا تتوقف المسألة عند خصم درجات أو عقاب مدرسي فقط، بل يقتضي الأمر تدخلاً جاداً من الإدارة المدرسية، وإن لم تكن المدرسة قادرة بسبب عدم استطاعتها متابعة كل طالب على حدة في المدرسة وخارجها، فيجب أن يحاط فوراً ولي أمر الطالب أو أسرته للتدخل المناسب وضمان عدم التمادي في تعاطي المخدرات والوصول إلى درجة لا يمكن العودة بعدها. وأشار إلى أن لوسائل الإعلام دوراً كبيراً في نشر الوعي وإبراز الصورة الإيجابية، محذراً بعض القائمين على المسلسلات والأفلام من إبراز أبطالهم على أنهم من متعاطي المخدرات وأنهم يقومون بأدوار إيجابية في الوقت ذاته. وتطرق إلى أن السعودية مستهدفة دائماً بالمخدرات، «ولا يمر يوم من الأيام إلا ويتعامل الأمن مع قضايا تهريب وترويج المخدرات، وهناك جهود للحيلولة من دخول أي مواد مخدرة إلى السعودية، ونلمس جهوداً مكملة من الدول المعنية، سواء التي تستخدم أراضيها لتهريب المخدرات أم التي تستغل أراضيها لتهريب المخدرات إلى السعودية، وقد لا يكون التعاون من بعض الدول مرضياً بالشكل المقبول». أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن المهربين يلجأون إلى إخفاء المخدرات بطرق مختلفة، ما يعبر عن مدى خبثهم، مشيراً إلى أن بعضهم وضع المخدرات في عبوات مخصصة لحلويات الأطفال في محاولة لتفادي الإجراءات الأمنية المطبقة في المنافذ الجمركية.
