واصل مؤشر الأسهم السعودية في تعاملات أمس ارتفاعه التدريجي للجلسة الثالثة على التوالي، لتبلغ مكاسبه خلالها 1.80 في المئة، تعادل 140 نقطة، منها 72.26 نقطة أضافها أمس، نسبتها 0.92 في المئة، تخطى بها المؤشر مستوى 7900 نقطة للمرة الأولى منذ 43 شهراً مرتفعاً إلى 7907.41 نقطة، في مقابل 7835.15 نقطة أول من أمس، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2012 إلى 23.21 في المئة، تعادل 1490 نقطة، وكان أعلى مستوى سابق بلغه المؤشر 8128 نقطة نهاية تعاملات 10 أيلول (سبتمبر) 2008، جاء ذلك بتأثير عمليات الشراء الانتقائي على أسهم بعض الشركات القيادية في قطاعات «الاتصالات» و«البتروكيماويات»، فيما قلص هبوط أسعار 4 مصارف من ارتفاع مؤشر السوق. وأنهت أسهم 71 شركة تعاملات أمس على ارتفاع في أسعارها، من أصل 148 شركة جرى تداول أسهمها، بعد تعليق التداول على سهم «المتكاملة»، وغياب أسهم بروج للتأمين، وأسيج عند التداولات، بينما هبطت أسعار أسهم 69 شركة، واستقرت 8 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم إلى 1.553 تريليون ريال، بزيادة 13.5 بليون ريال، نسبتها 0.88 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة 4 في المئة، إلى 13.8 بليون ريال، من تداول 583 مليون سهم، بنسبة تراجع 8 في المئة. وبالنظر إلى أداء القطاعات، نجد ارتفاع مؤشرات 11 قطاعاً، أبزرها مؤشر قطاع «الاتصالات» الصاعد بنسبة 2.40 في المئة، لترتفع مكاسبه منذ مطلع السنة إلى 35 في المئة، بعد ارتفاع أسهم 3 شركات منها سهم «عذيب للاتصالات» المرتفع 9.89 في المئة، إلى 23.90 ريال، وهبوط سهم «زين السعودية» 2.76 في المئة، إلى 10.55 ريال، من تداول أسهم قيمتها 1.31 بليون ريال. وسجل مؤشر «البتروكيماويات» ثاني أكبر زيادة بلغت 2.38 في المئة، بدعم من ارتفاع كل شركات القطاع، في مقدمتها سهم «سابك» الصاعد 1.62 في المئة، إلى 109.75 ريال، وتراجع مؤشر «المصارف» بنسبة 0.19 في المئة، على رغم ارتفاع أسهم 6 مصارف، منها سهم «الجزيرة» المرتفع بنسبة 2.03 في المئة، إلى 30.10 ريال. إلى ذلك، سجلت السوق المالية ارتفاعاً في معدلات الأداء لشهر آذار (مارس) الماضي، إذ ارتفعت القيمة المتداولة إلى 319.3 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 52.02 في المئة، في مقابل 210 بلايين ريال لشهر شباط (فبراير) السابق، نُفذت من خلال 5.61 مليون صفقة، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 96 في المئة من قيمة مبيعات الأسهم في آذار (مارس) الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديين 297.76 بليون ريال، نسبتها 93.3 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 8.62 بليون ريال، نسبتها 2.7 في المئة، بينما بلغت مشتريات الأفراد 295.69 بليون ريال، بنسبة 92.6 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 10.59 بليون ريال، نسبتها 3.3 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 3.14 مليون ريال، نسبتها واحد في المئة، وبلغت مشترياتها 4.39 بليون ريال، نسبتها 1.4 في المئة، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.90 بليون ريال، بنسبة 0.90 في المئة، أما المشتريات فقد بلغت 2.40 بليون ريال، نسبتها 0.80 في المئة.
