هاتاي (تركيا) - أ ف ب - ترحّب تركيا بالسوريين الهاربين من أعمال العنف في بلادهم وتؤمن لهم مأوى ومساعدات طبية وتعليماً للأطفال لكنها ترفض منحهم وضع «اللاجئ» الذي يمكن أن يفسح المجال أمام بقائهم على أراضيها. وأوضح صوفي اتان المسؤول عن الفريق المكلف قطاع هاتاي في وزارة الخارجية «أنهم سوريون يخضعون لحماية موقتة لكنهم ليسوا لاجئين». وأضاف «ليس لديهم الحق في طلب اللجوء ونحن ننتظر منهم أن يعودوا طوعاً إلى بلادهم بمجرد استتباب الأمن فيها». وقال «لكن لا يمكننا أن نرغم أحداً على العودة إلى سورية»، في إشارة إلى 17 ألف سوري غالبيتهم من النساء والأطفال عبروا الحدود منذ اندلاع أعمال العنف في سورية قبل عام بقليل. وفي البدء أشارت الحكومة التركية إلى الوافدين بأنهم «ضيوف» لإبراز الطابع الموقت لإقامتهم في تركيا، لكنها تخلت عن التسمية «لعدم وجود وضع ضيف في القانون الدولي»، وفق اتان. وأشار متين كورابتير الناطق باسم المفوضية العليا للاجئين في الأممالمتحدة، إلى أن «القانون الدولي يقبل وضع حماية موقتة». وأوضح أن المبدأ نشأ خلال الحرب في البوسنة في تسعينات القرن الماضي. وتابع اتان أن «سياسة تركيا حول السوريين الهاربين من أعمال العنف في بلادهم تقوم على ثلاثة مبادئ: فتح الحدود وضمان الأمن في المخيمات وتقديم المساعدة الإنسانية». وقال «علينا أن نتكفل بكل شيء: ثلاث وجبات في اليوم ومساعدات صحية ومياه شرب وتعليم وقاعات للصلاة». ويتلقى الأطفال السوريون دروسهم باللغة العربية إضافة إلى دروس في الحساب واللغة التركية والمعلوماتية والقرآن. أما المصابون فتتم معالجتهم بينما يحق للنساء أن يشاركن في دورات حرفية. وروت منال (33 عاماً) التي تتابع دورة في التطريز في مخيم يايلاداغي (5 كلم عن الحدود) «كانت لدي اضطرابات نفسية عندما وصلت وكنت أقصد المستشفى كل يوم». وفرّت منال التي ترتدي عباءة سوداء، إلى تركيا في حزيران (يونيو) وهي تعاني من صدمة عندما علمت أن والديها قتلا وأن منزلهم تعرض للقصف من قبل قوات النظام. وقالت «لقد لقيت بعض العزاء هنا». ووجهت الأممالمتحدة وشركاؤها من المنظمات الإنسانية نداء لجمع 84 مليون دولار لتقديم مساعدة إلى الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومواجهة هذا التدفق من اللاجئين، وفق كورابتير.