تصاعد التوتر في أنقرة أمس، بسبب قانون التعليم الجديد الذي طرحته حكومة «حزب العدالة والتنمية» على البرلمان، والذي طالب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان نوابه بإقراره في أسرع وقت، على رغم رفض المعارضة التي تعتبر أن القانون يهدد دراسة ملايين الطلاب في المدارس الحكومية، ويمهّد لدولة دينية في تركيا. ولليوم الثاني، واصل آلاف من المحتجين اعتصامهم في الساحات العامة وسط أنقرة وقرب البرلمان، على رغم تدخل الشرطة أكثر من مرة لتفريقهم. في المقابل، شهدت جلسات مناقشة مشروع القانون، مشادات ونزاعات بين نواب الحكومة والمعارضة، وصلت حدّ الاشتباك بالأيدي والعراك أكثر من مرة، بعدما اتهمت المعارضة الحكومة بمحاولة الانتقام من المؤسسات العلمانية التي أطاحت حكومة الاسلامي نجم الدين أربكان عام 1997 وغيّرت نظام التعليم حينذاك.