سددت أرملة مبلغاً يفوق 10 آلاف ريال لفاتورة المياه، بعد تلقيها إشعاراً بفصل الماء عن منزلها، وأثناء ذهابها إلى الصراف الآلي لإجراء السداد فوجئت أم محمد بالمبلغ إلا أنها سددته، ولكنها حاولت استرجاع المبلغ من طريق الصراف فلم تتمكن، كما باءت جهودها بالفشل حين حاولت استرجاعه من خلال فرع المصرف، إذ رفضوا إعادة المبلغ وطلبوا منها مراجعة مديرية المياه. وقالت أم محمد ل «الحياة»: «أنا أرملة وأم لخمسة أيتام، وبدأت قصتي عندما وجدت إشعاراً من مديرية المياه لصق على العداد، بفصل الماء عن منزلنا في أحد أحياء مدينة بقيق، المكون من دور واحد فقط، فذهبت لأحد الصرافات الآلية لسداد فاتورة الكهرباء والمياه، ولكن أثناء إجراء عملية سداد فاتورة المياه وجدت المبلغ 10.827 ريالاً، وكنت أعتقد أنه 1827 ريالاً، وقمت باختيار «موافق» لسداد المبلغ، وفوجئت بخصم مبلغ يفوق 10 آلاف ريال من حسابي وصدمت من ذلك، فكيف تصل فاتورة المياه إلى هذا المبلغ غير المعقول». وتتزايد مشكلة أم محمد، لأن المبلغ الذي تم سحبه من رصيدها هو مهر ابنتها، الذي وضعته في المصرف حتى تقوم بشراء مستلزمات وحاجات ابنتها، التي ستزفها بعد العيد. وأضافت: «راجعت مديرية المياه في بقيق، وأفادوا بأن الإجراءات ستستغرق بين ثلاثة إلى أربعة أشهر إلى حين رفع المعاملة إلى الدمام، فيما لا يمكنني الانتظار لأنني بحاجة إلى المبلغ لشراء حاجات زفاف ابنتي». فيما لم تبرر مديرية المياه سبب ارتفاع مبلغ الفاتورة، إذ أفادوها عند الدخول إلى المعلومات في جهاز الحاسب أن «آخر سداد قمتِ به كان في تاريخ 19-7-1433ه، بمبلغ 28 ريالاً، وخلال فترة العامين لم يتم سداد مبلغ الفاتورة، ولكن هل يعقل أن تكون فاتورة منزل مكون من دور واحد هذا المبلغ الكبير، وعلى رغم المراجعة مرات عدة لم أحصل على أية نتيجة». كما قامت «الحياة» بمراجعة مديرية المياه في بقيق لمتابعة إجراءات الأرملة، ولكن من دون فائدة، إذ أكد المسؤولون على أن «الإجراءات يجب أن تتخذ مجراها، الذي قد يصل إلى أربعة أشهر للكشف عن العداد وداخل المنزل، لاحتمال وجود خطأ في العداد أو تسرب داخل المنزل». فيما علمت «الحياة» أن كثيراً من سكان بقيق يعانون من تكرار أخطاء الفواتير، وبخاصة المنازل التي ركبت عدادات جديدة أخيراً.