بدأت أمس اللجنة الفنية السعودية - القطرية المشتركة بشأن الحدود البرية والبحرية بين البلدين اجتماعها الخامس، الذي يستمر لمدة يومين في قصر المؤتمرات في جدة. وترأس الجانب السعودي رئيس الهيئة العامة للمساحة مريع بن حسن الشهراني، فيما ترأس الجانب القطري مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة محمد الرميحي. وأوضح الشهراني في تصريح صحافي ل«وكالة الأنباء السعودية» أن اللجنة تسلمت أمس العطاءات المقدمة من الشركات التي اختيرت لتنفيذ ترسيم ما تبقي من الحدود مع قطر، وتعيينن الجزء الذي اتفق عليه من الحدود البحرية، مبيناً أن هناك ثلاث شركات قدموا عطاءاتهم للجنة من فرنسا وهولندا وألمانيا، وتم مناقشة هذه العطاءات مع الشركات من اللجنة. وأشار الشهراني إلى أن اللجنة ستستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشة الأمور الفنية بين اللجنة والشركات لتوضيح أي تساؤلات فنية، وسترفع اللجنة مرئياتها للجنة الوزارية المعنية بشؤون الحدود، التي يترأسها من الجانب السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، ومن الجانب القطري رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لتجتمع اللجنة في رمضان المقبل لاختيار الشركة التي ستنفذ المشروع. من جهته، قال رئيس الجانب القطري مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة محمد الرميحي في تصريح مماثل: «إن التنسيق بين أعضاء اللجنة المشتركة كان جيداً، وتم الوصول إلى المرحلة التنفيذية من خلال مناقشة الأمور الفنية بين اللجنة والشركات المتقدمة»، مبينناً أن العمل سيستغرق عقب ترسية العطاء على إحدى الشركات في رمضان المقبل مده تزيد عن السنة، لوضع نقاط الحدود الرئيسية والفرعية وعمل المساحة وإنتاج الخرائط، وعقب انتهاء الشركة من عملها سيتم تسليم المشروع للجنة الفنية لاتخاذ اللازم.