لا ترى الولاياتالمتحدة، في تنظيم «القاعدة» او في تملك دول جديدة قدرات نووية عسكرية، اخطاراً أكبر على مصالحها وتجارتها والثروة النفطية في الشرق الاوسط وجنوب آسيا، من ندرة المياة في المنطقتين اعتباراً من نهاية العقد المقبل وتفاقم الأزمة بنسب أكبر بعد السنة 2040 ما قد يهدد بحروب وثورات اجتماعية خصوصاً ان مصادر المياه لن تكفي لتلبية الطلب المتزايد. ووفق تقرير اصدرته وكالة الأمن الوطني في الولاياتالمتحدة، ووزع أمس على نطاق واسع لمناسبة «اليوم العالمي للمياه»، سيشهد العالم خصوصاً في الشرق الاوسط وجنوب آسيا «عدم استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي بسبب قلة المياه وندرتها ما قد يؤثر سلباً في توفير مياه الشرب اللازمة للانسان وحتى في توفير منابع المياه العذبة الضرورية لانتاج الغذاء». ووفق الأممالمتحدة بلغ عدد سكان العالم حوالى 7 بلايين شخص يتوقع ان ينضم اليهم حوالى بليونين بحلول العام 2050 وسيحتاج كل منهم بين ليترين واربعة ليترات يومياً من دون الأخذ بالإعتبار «ندرة المياه»، التي قد يتجاوز سعرها اسعار النفط، ما قد يؤثر سلباً في توفير مياه الشرب اللازمة للانسان، وحتى لتوفير منابع المياه العذبة الضرورية لانتاج الغذاء. ويستلزم انتاج كيلوغرام القمح تأمين 1.5 ليتر من المياه للاراضي الزراعية في حين يحتاج انتاج كيلوغرام من اللحم 15 ليتراً في المعدل وفق دراسات الأممالمتحدة. وأشار التقرير، الذي وضع لحساب وزارتي الخارجية والدفاع ووكالات الاستخبارات المختلفة، الى ان الاخطار ستبدأ بالظهور وبشكل ملموس اعتباراً من العام 2022 عندما «تصبح المياه سلاحاً قاتلاً في الحرب وحتى في ايدي الارهاب... خصوصاً في جنوب آسيا والشرق الاوسط». ووصفت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، التي تحدثت عن «شراكة المياه»، مضمون التقرير بانه «خطير» و»يجب التعامل مع التهديدات الناتجة عنه والاستعداد لها». ومع ان ملخص التقرير، الذي ابقي نصه الكامل سرياً، لم يُحدد الدول المعرضة للأخطار الا انه ارتكز على درس ما يجري في حوض النيل ومصر والسودان والدول المحيطة بنهري دجلة والفرات او التي يعبر فيها مثل تركيا وسورية والعراق وايران اضافة الى نهر الاردن في الشرق الاوسط وانهر افريقيا وحوض ميكونغ في الصين وبعض الاحواض المائية منها أمو داريا في وسط آسيا وافغانستان وبراهامبتورا الذي ينبع من التيبت ويعبر الهند وبنغلادش. ولم يُحدد المسؤولون في وكالة الأمن الوطني اسماء دول مرشحة لخوض «حروب مائية» لكن سلطوا الاضواء على ما جرى سابقاً من خلافات بسبب الماء بين باكستان والهند وسورية وتركيا والعراق وبين فلسطين واسرائيل. ولاحظ التقرير ان الارهابيين وحتى «الدول المارقة» قد تحاول تدمير او السيطرة على السدود المائية ومحطات انتاج المياه او تحليتها خلال محاولات اخطاع «الدول المائية» لسيطرتها. وحض على ايلاء منابع المياه وخزاناتها وحتى مشاريع الري ومصادرها «الأمن اللازم» لمنع اي طرف من السيطرة عليها دون وجه حق.