تتوسع قائمة المنتجات الغذائية، التي تدفع إيران إلى بذل جهودها القصوى للحصول عليها وبصعوبة أسبوعاً تلو الآخر. ويأتي في صدارة القائمة الذرة والرز وزيت النخيل، إذ سبّبت العقوبات الأميركية والأوروبية والسويسرية تراجع تدفق هذه المنتجات إلى الأسواق الإيرانية. وانعكست هذه العقوبات في شكل مباشر على النظام المصرفي الإيراني، نتيجة الحواجز الخارجية المفروضة على التحويلات المصرفية. وينسحب التراجع على مزودي حكومة طهران، الذين يشرفون على توزيع المنتجات الزراعية في أسواقها واحداً تلو الآخر، خوفاً من انعكاس العقوبات الغربية على أعمالهم الدولية. وربما يجد سكان إيران (74 مليون شخص) أنفسهم أمام نقص مقلق في المواد الغذائية. وأفاد خبراء سويسريون، بأن صادرات ماليزيا من زيت النخيل انخفضت منذ مطلع السنة، وهي المزودة الأولى من هذه المادة الأولية المستعملة بكثرة، لإعداد مواد غذائية وتصنيع منتجات التجميل والتنظيف. واللافت أن الوسطاء الموجودين في الإمارات أوقفوا تنفيذ عمليات الدفع المصرفية لحساب التجار الماليزيين. وتتسارع الأحداث المالية المربكة لإيران لعدم تمكنها من تسديد ثمن أنواع السلع الغذائية المتدفقة إليها. إذ بعدما قطعت أوكرانيا صادراتها من الذرة إلى طهران بنسبة 50 في المئة بسبب مشكلات تتصل بدفع المستحقات الأوكرانية، نصحت نقابة مصدري الرز الهندية جميع التجار الهنود بعدم التعامل مع طهران، نظراً إلى تأخر وصول الأموال الإيرانية إليهم. ويُعدّ ذلك ضربة قاسية، إذ يستهلك كل مواطن إيراني نحو 40 كيلوغراماً من الرز سنوياً، نصفه هندي المصدر. وعلى رغم الحذر الشديد الذي بدأ يلف سلوكيات عمالقة إنتاج المواد الغذائية المتعاملين مع إيران، نجد شركات أميركية مثل «كارجيل» تتمسك استثنائياً بعلاقاتها التجارية مع إيران، على رغم المجازفة الخطيرة التي تخوضها طوعاً بحجة الحفاظ على مخارج تجارية لها. وفي مقابل حصولها على ضمانات ائتمانية مشكوك فيها، تواصل هذه الشركات تزويد حكومة طهران بما يتوافر لديها من منتجات غذائية. ويختلف الأمر لدى أصحاب الحاويات الغربيين المشرفين على نقل النفط ومنتجاته المكررة، من إيران وإليها. إذ تعترض بوالص التأمين على الحاويات صعوبات تجعلهم مرتابين داخل الأسواق الإيرانية. صحيح أن في إمكان إيران الالتفاف حول الحظر المفروض على صادراتها النفطية، لكن معضلة المنتجات الغذائية التي ستعجز إيران عن شرائها لعجزها عن تسديد ثمن السلع المستوردة، ربما يكون «تفتيتها» صعباً، خصوصاً مع تعرض مزودي المعادن الإيرانيين لمطبات ستؤثر في تجارتهم مع الخارج بدءاً بالصين، التي قررت تقليص واردات المعادن الإيرانية بنسبة 50 في المئة.
