يزداد التوتر في العلاقة بين الحكومة المصرية والبرلمان الذي يهيمن عليه «الإخوان المسلمون» الراغبون في تشكيل حكومة ائتلافية بزعامتهم. لكن الجماعة تحجم عن حسم المواجهة المتصاعدة ولم تتخذ تلويحاتها المتكررة بحجب الثقة عن حكومة كمال الجنزوري منحى جدياً حتى الآن. وشن نواب أمس هجوماً هو الأعنف على الحكومة، وطالب بعضهم بطرد وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى من مقر البرلمان، بعدما تسبب غياب وزراء عن جلسة كانت مخصصة لمناقشة ملفات خدمية في إثارة غضب النواب. وأكد رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، أن «الحكومة لم تستوعب أن هذا البرلمان مختلف وقادر على سحب الثقة منها. هذا المجلس منتخب من الشعب، ولا بد من أن يكون عند حسن ظنِّه». وكان الكتاتني هدَّد بإلغاء الجلسة بعدما لم يجد وزيري العدل والبترول عند دخوله قاعة المجلس، وطالب الأمين العام للبرلمان باستعجال حضور الحكومة، وارجأ الجلسة لمدة نصف ساعة دخل القاعة بعدها ولم يحضر الوزيران بحجة عقد اجتماع مجلس الوزراء وازدحام الطرق. وأثار هذا الموقف غضب النواب في شدة، وطالب بعضهم بسرعة البدء في إجراءات سحب الثقة من الحكومة، إلا أن حضور وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى محمد عطية منع إلغاء الجلسة، إذ قال عطية إنه ترك اجتماع مجلس الوزراء ليحضر الجلسة. ولم يرض النواب بحضور عطية أيضاً، على اعتبار أنه غير مختص بالرد على ما أثاروه. وبلغ الأمر بوكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة النائب محسن راضي إلى حد المطالبة بطرد ممثل الحكومة من قاعة المجلس لعدم اقتناعه برد عطية، إلا أن الكتاتني رفض. وقال راضي إن مبررات الوزير «مستفزة لأن جدول أعمال مجلس الشعب موجود لدى مجلس الوزراء، وبالتالي تتحقق المؤامرة عندما تكون هناك مبررات واهية». وأضاف أن «هذا المجلس هو أول إنجاز حقيقي لهذا الشعب، وهناك استفزازات من وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا التي صرَّحت بأن مجلس الشعب لن يستطيع سحب الثقة» من الحكومة. ورفض عطية عبارة طرد الحكومة من المجلس، وقال إنها «غير لائقة، ولا يصح أن تقال تحت قبة المجلس». وقام الكتاتني بشطبها من المضبطة، وسار على الدرب نفسه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، النائب حسين إبراهيم، الذي أكد أن غياب الحكومة «إهانة للمجلس، ونحن انتظرناها لمدة ساعتين ولم تحضر». ورأى أن «الحكومة لم تستوعب حتى الآن أن هذا المجلس يختلف عن كل المجالس السابقة». وطالب وكيل لجنة العلاقات الخارجية النائب «الإخواني» جمال حشمت بضرورة «أن نحاسب من يقوم مقام رئيس الجمهورية، وهو المجلس العسكري، خصوصاً بعد ما تردد عن أن الحكومة باقية حتى نهاية الفترة الانتقالية». وقال النائب المستقل عمرو حمزاوي: «نحن أمام علاقة تبعية غريبة تُفْرَض علينا، ولا يجب أن نسلم بها، خصوصاً أن المجلس لديه القدرة على ممارسة عمله بصورة أخرى، وعلينا أن نبدأ في إجراءات مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بالردِّ على بيان الحكومة، ثم الاستجوابات التي يتبعها سحب الثقة». ودعا نائب تحالف «الثورة مستمرة» مصطفى الجندي، إلى «التصويت الآن على سحب الثقة من الحكومة». وقال إن «برلمان الثورة قادر على ذلك، خصوصاً أن الرأي العام يتساءل هل يستطيع المجلس ذلك أم لا؟». ووجَّه حديثه إلى الكتاتني قائلاً: «أنت تعلم السلطة مع مَنْ، وتعلم أن المجلس العسكري جاء بعصام شرف ثم بكمال الجنزوري وماذا فعل بهما، وعلينا أن نتعظ حتى لا يتعامل العسكري مع البرلمان مثلما تعامل مع شرف والجنزوري». وتضامن الكتاتني مع غضب النواب، مؤكداً أن «الحكومة لم تستوعب أن هذا البرلمان مختلف، وأن المجلس قادر على سحب الثقة منها». ووجَّه كلامه إلى المصريين، قائلاً إن «المجلس الذي انتخبتموه قادر على سحب الثقة من الحكومة، وطبقاً للائحة المجلس، فإنه قادر على ذلك، فهو مجلس منتخب من الشعب، ولا بد أن يكون عند حسن ظنّه».
