غداة الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو للرئيس محمود عباس للقائه «في أي مكان في إسرائيل» بهدف استئناف المفاوضات، والتي أرفقها لاحقاً بدعوة الفلسطينيين إلى التخلي عن حق العودة، شن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان هجوماً عنيفاً على عباس فوصفه ب «غير الشرعي» وأنه «يمثل نصف الفلسطينيين في أفضل الأحوال». كما كرر ليبرمان رفض إسرائيل فرض حل دولي للصراع مع الفلسطينيين. ورداً على تأكيد عباس أنه لن يستأنف المفاوضات قبل وقف البناء في المستوطنات وتصريحات صحافية أخرى قال فيها إن الوضع كان ممكناً أن يكون مغايراً لو كانت زعيمة «كديما» تسيبي ليفني وزيرة للخارجية في الائتلاف الحكومي الحالي، قال ليبرمان في مقابلة مع الإذاعة العبرية أمس إن مطلب عباس وقف البناء في المستوطنات ينم عن ضائقته وعدم قدرته. وأضاف: «كلما فقد ابو مازن شرعيته يرتفع سقف مطالبه، لكنني أسأل: ما هو مصدر شرعية ابو مازن اليوم؟ من بالضبط يمثل أبو مازن؟ عندما وقعنا على اتفاقات مع السلطة الفلسطينية كانت هذه تمثل كل الفلسطينيين، بينما نرى اليوم فتح لاند في الضفة الغربية وحماستان في قطاع غزة، فمن يمثل أبو مازن؟ نصف الشعب في أفضل الأحوال». وأضاف ليبرمان أنه بموجب الدستور الفلسطيني كان مفروضاً إجراء انتخابات للرئاسة الفلسطينية في النصف الثاني من العام الحالي، «ومع ذلك لا أرى أنها ستجرى حتى في النصف الثاني من العام المقبل ... وإذ لا تتقيد بالدستور، وعندما يكون (عباس) في الحكم من دون انتخابات وبالكاد يمثل نصف شعب، فإن شرعيته تكون موضع شك». على صعيد آخر، استخف ليبرمان باقتراح المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ان يفرض مجلس الأمن تسوية تشمل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وتحديد موعد لذلك في حال استمرار مأزق عملية السلام، واعتبره «اقتراحاً لديبلوماسي يوشك على الاعتزال ويبحث عن شيء ليُذكر به». وأضاف أنه لا يعتقد أن اقتراح سولانا يعكس موقف الاتحاد. وكان بيان للمجلس الأوروبي نقل عن سولانا قوله: «بعد انقضاء مهلة يتم تحديدها، يتعين على مجلس الأمن اعلان انه يتبنى حل الدولتين. ويتعين ان يتضمن ذلك كل المعايير: حدود هذه الدولة ومسألة اللاجئين والقدس والترتيبات الأمنية». وأضاف ان على مجلس الأمن الاعتراف في شكل احادي بدولة فلسطينية «كعضو كامل العضوية في الأممالمتحدة وإعلان جدول لتطبيق هذا القرار». وأكد ليبرمان رفض إسرائيل فكرة فرض السلام عليها، مشيراً إلى أن اتفاقات السلام مع كل من مصر والأردن تمت من خلال المفاوضات المباشرة «وقبل فترة وجيزة سمعنا الرئيس باراك أوباما يقول إنه لا بديل للمحادثات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين». وكانت وزارة الخارجية أصدرت مساء أول من أمس بياناً اعتبرت فيه أن تحديد مهلة رسمية لإقامة دولة فلسطينية «سيقوّض فرص التوصل الى تسوية ثنائية». وأشارت الى أن إسرائيل كانت دعت «إلى الاستئناف الفوري وغير المشروط» لمفاوضات السلام مع الفلسطينيين في حين يشترط هؤلاء تجميد الاستيطان في شكل مسبق. يذكر في هذا السياق أن نتانياهو اعتبر في تصريحات أدلى بها في ساعة متقدمة من مساء اول من أمس ان جذور الصراع مع الفلسطينيين «كانت وتبقى رفضهم الاعتراف بحق الشعب اليهودي لدولة له في أرض إسرائيل». ودعا الفلسطينيين إلى «التخلي عن حق العودة لأن «وجود دولة اليهود هو المفتاح لوجودنا والمفتاح للسلام مع جيراننا». كما تطرق ليبرمان إلى نيته تعيين ناشط من الصفوف الخلفية في حزبه المتطرف «إسرائيل بيتنا» يدعى شاؤل كميسا سفيراً جديداً لإسرائيل في مصر على رغم المعارضة داخل وزارة الخارجية لهذا التعيين في غياب كفاءات مهنية لدى المرشح، وفي ظل مخاوف من أن يؤدي مثل هذا التعيين إلى ضرر في العلاقات الإسرائيلية - المصرية، فضلاً عن التوقعات بأن القاهرة لن توافق على قبول أوراق اعتماد مقرب من ليبرمان الذي تقاطعه، وعلى خلفية كون كميسا ضابط مخابرات سابقاً في الجيش الإسرائيلي. وقال ليبرمان إنه لم يقرر بعد تعيين كميسا، لكنه دافع عن فكرة تعيينه بداعي أن شخصاً كان ضابطاًً في المخابرات «وأحد افضل الضباط في الجيش وشارك في مهمات سياسية ... هو شخص شرعي بالتأكيد ولا يمكن لأحد إلغاؤه فقط على أساس عضويته في إسرائيل بيتنا». ولم يستبعد المعلق البارز في موقع «يديعوت أحرونوت» رون بن يشاي أن يكون وزير الخارجية اختار ناشطاً صغيراً من حزبه نكايةً بمصر على خلفية إصرارها على مقاطعته ورفضها استقباله على رغم كل جهود الوساطة. وكتب ان ليبرمان «يتعمد من خلال تعيين شخص مغمور عديم الكفاءات مثل كميسا سفيراً في القاهرة الانتقام من مصر ... كأن ليبرمان يريد أن يقول لمصر، من خلال اختيار شخص غير كفؤ أنها لا تستحق أكثر من شخص بهذا المستوى».