ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس (الاثنين) في الرياض، وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المحادثات والرسائل والاتصالات، التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول مجمل الأحداث والتطورات الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، وآفاق التعاون وسبل دعمها، وتعزيزها في جميع المجالات، ومن ذلك استقباله للملك الأردني الملك عبدالله الثاني، والرسالة التي تسلمها من ملك المغرب الملك محمد السادس، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الملك الإسباني خوان كارلوس. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، في بيانه إلى وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس ناقش بعد ذلك عدداً من التقارير بشأن تطورات الأحداث وتداعياتها في عدد من الدول العربية، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية تركيز الجهود نحو الوقف الفوري لنزف الدم وأعمال العنف في سورية، وفق خطة الجامعة العربية وقراراتها، التي حظيت بدعم دولي واسع، وتبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى أهمية إيجاد السبل الكفيلة لتسهيل تقديم وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لمستحقيها النازحين من أبناء الشعب السوري. وبيّن خوجة أن المجلس نوّه بالنتائج الإيجابية لاجتماع الدورة ال29 لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبالجهود التي بذلها الوزراء لتعزيز العمل الأمني العربي المشترك، والتعاون على التصدي للمخاطر والتحديات الأمنية التي تواجه أمن المواطن العربي، وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر. واطلع المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري ال13 لمنتدى الطاقة الدولي، الذي عقد أواخر الأسبوع الماضي في الكويت، والذي شاركت فيه المملكة مع أكثر من 70 دولة منتجة ومستهلكة للبترول، وأبدى المجلس ارتياحه للمناقشات التي دارت في المنتدى. وأشار إلى دور المملكة البترولي والاقتصادي العالمي، بصفتها أكبر دولة منتجة ومصدرة للبترول، ولديها طاقة إنتاجية فائضة، وعضواً في مجموعة ال20، ولها علاقات مميزة مع كل أقطار العالم، مع اهتمامها باستمرار النمو الاقتصادي، خصوصاً في الدول النامية والناشئة. ومن أهداف المملكة الرئيسة استقرار أسواق البترول والطاقة من حيث العرض والطلب والأسعار، ولما قد يحدثه ارتفاع أسعار البترول والطاقة من آثار سلبية في الاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصادات الدول النامية، شدّد المجلس على أن المملكة ستعمل منفردة، وبالتعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول المنتجة الأخرى داخل الأوبك وخارجها ومع الدول المستهلكة، ومن خلال منتدى الطاقة الدولي، من أجل توافر الإمدادات البترولية الكافية، واستقرار الأسواق البترولية، وعودة أسعار البترول إلى مستويات عادلة للمنتجين والمستهلكين وللصناعة البترولية.
