نجحت محادثات دولية في مقر منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، في إنهاء المفاوضات المستمرة حول مقترحات الخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي واستخدام الثروات السمكية والغابات. وطُرحَت الخطوط التوجيهية المقترحة لاعتمادها نهائياً، على لجنة الأمن الغذائي العالمي التي ستعقد جلسة خاصة في هذا الصدد في العاصمة الإيطالية في منتصف أيار (مايو). وصرح الرئيس الحالي للجنة الأمن الغذائي العالمي يايا أولنيران، بأن «الخطوط التوجيهية ستكون طوعية بمجرد اعتمادها، حتى إن كانت صياغتها في مثل هذا السياق الشامل والمتضمِّن كل الجوانب، ناهيك عن الإحساس السائد بأن هذا الإطار العام ضروري جداً... وستدفعنا إلى توقُّع أن تصبح مثابة معايير قانونية لصناع القرار السياسي». وأضاف: «ثمة حكومات تتحرك فعلياً لمُواءمة سياساتها وممارساتها مع هذه الخطوط التوجيهية». وتحدِّد الخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي واستخدام الثروات السمكية والغابات في مجال الأمن الغذائي، جملة المبادئ والممارسات المرجعية التي يمكن الحكومات وغيرها من الأطراف المعنية أن تستشيرها في السياق العام لإدارة موارد الأراضي وحقوق حيازة الغابات واستخدامها، اضافة الى الثروات السمكية، كما يسعها ضمان أفضل مراعاة لمصالح سكانها والترويج في الوقت ذاته لأمن الغذاء والتنمية الريفية. اشتداد المنافسة وتأتي جملة التعليمات الطوعية الجديدة تلك، والتي طوِّرت في غضون السنوات الثلاث الماضية عبر عملية استشارية واسعة النطاق وشاملة الأبعاد متضمِّنة الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات غير الساعية إلى الربح، وجمعيات المزارعين، وأطراف القطاع الخاص سواء بسواء... وسط سياقٍ عام من اشتداد المنافسة على الأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية بسبب عوامل أبرزها النمو السكاني، والتوسع الحضري، وعمليات الاقتناء الواسع النطاق للأراضي الزراعية في العالم النامي من جانب المستثمرين، الأجانب والمحليين. وتوجَّه المدير العام لمنظمة «فاو»، جوزيه غرازيانو دا سيلفا، بالتهنئة إلى جميع المشاركين في هذا «الإنجاز الذي يشكل علامة طريق»، مضيفاً أن «الخطوط التوجيهية الطوعية ستؤدي دوراً مهماً في الاستجابة لتحديات إنهاء الجوع وضمان الأمن الغذائي لكل طفل وامرأة ورجل... على نحو مستدام اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً». وتغطّي الخطوط التوجيهية الطوعية الجديدة مجموعة واسعة من القضايا، منها الترويج لحقوق متساوية للمرأة في ضمان حيازة صكوك ملكية الأرض، وتهيئة نظم للتسجيل العقاري الشفّاف والذي يمكن فقراء الريف الوصول إليه، والمساعدة على الإحاطة بالحقوق التقليدية غير الرسمية لحيازة موارد الأراضي والغابات والثروات السمكية وحمايتها. وبمجرد اعتمادها رسمياً من جانب لجنة الأمن الغذائي الدولي، من المنتظر أن ترسي الخطوط التوجيهية الطوعية معايير مرجعية للسلطات الوطنية لدى سنّ القوانين ووضع السياسات المتعلقة بحقوق الحيازة واستخدام الأراضي والثروات السمكية، وموارد الغابات. وينتظر من الخطوط التوجيهية الطوعية أيضاً أن توضِّح للمستثمرين وأطراف التنمية أفضل الممارسات، وكذلك توعية مجموعات حقوق الأراضي على مستوى المجتمع المدني بالمقاييس المعيارية القابلة للتطبيق لخدمة المصالح العامة نيابةً عن المجتمعات المحلية الريفية. مجموعات عمل شارك 96 بلداً إضافة إلى الاتحاد الأوروبي كطرف عضو لدى المنظمة «فاو»، إلى جانب الهيئات غير الحكومية ووكالات الأمم المتّحدة وغيرها من المنظمات الدولية، وجمعيات المزارعين، وممثلي القطاع الخاص في الكثير من دورات المحادثات التي أجريت في إطار مجموعة عمل مفتوحة أُسّست من لجنة الأمن الغذائي العالمي لمواصلة التفاوض حول نصوص التوجيهات الطوعية. وعقدت جولة المفاوضات الأخيرة والنهائية هذا الشهر في مقر المنظمة في روما. وأضاف غرازيانو دا سيلفا: «سياق المشاركة الذي أديرت من خلاله هذه المفاوضات من جانب لجنة الأمن الغذائي العالمي، يستحق الثناء. إنه حوار يلقى كل الترحيب، فمن الأهمية بمكان أن تتاح مثل هذه الخطوط التوجيهية الطوعية كأداة للاستجابة للتحديات التي تواجه أمن الغذاء والتنمية الريفية». وستصدِر أمانة لجنة الأمن الغذائي العالمي نصوص الخطوط التوجيهية التي استكملت صياغتها في الأسبوع الماضي على يد مجموعة العمل المختصة، على موقع المنظمة الشبكي في القريب العاجل. وكان منتظراً ان تناقش لجنة الأمن الغذائي، النصوص المطروحة عليها لاعتمادها نهائياً، خلال جلسة خاصّة في روما أمس. وتشكل لجنة الأمن الغذائي العالمي المحفل الدولي الأعلى لجميع أصحاب الحصص للعمل سوياً من أجل ضمان استتباب الأمن الغذائي والتغذية للجميع. وتتألف من عضوية الحكومات، ووكالات الأمم المتّحدة، ومنظمات المجتمع المدني، ونظم البحوث الزراعية، والمؤسسات المالية، وجمعيات القطاع الخاص والهيئات الإنسانية والمحسنة. وتعمل في أمانة لجنة الأمن الغذائي كوادر وظيفية من «فاو»، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبرنامج الأغذية العالمي.