15% الحد الأقصى لملكية موظفي الشركة المصدّرة للأسهم

أكدت هيئة السوق المالية أنه إذا تضمن طلب تسجيل الأوراق المالية توزيع أسهم لموظفين لدى الشركة المصدرة، ضرورة التأكد من أن إجمالي عدد الأسهم التي سيتم إصدارها للموظفين يتجاوز في أي وقت من الأوقات 15 في المئة من رأسمال المدفوع للمصّدر. وبالنسبة إلى الشروط المتعلقة بإصدار أسهم أولوية، أكد القرار «عدم استخدام أكثر من 25 في المئة من إجمالي متحصلات الإصدار لإغراض استثمارية عامة، فيما يجب على المصّدر الذي يرغب في خفض رأسماله تقديم طلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها قبل الحصول على موافقة الجمعية العامة الغير عادية». ويجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه في أي وقت حسبما تراه مناسباً، فيما لا يجوز لمصّدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء الإدراج أو تعليقه إلا بموافقة مسبقة منها، وعندما يتعلق إلغاء الإدراج بناءً على طلب المصدر فيجب على المصّدر أن يعلن في أقرب وقت ممكن سبب التعليق أو الإلغاء والعمل على التلافي.