بدأ في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس (الثلثاء) الاجتماع الأول للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية في دول المجلس، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة المهندس محمد ملا، ومشاركة الأمين العام الدكتور عبداللطيف الزياني. وألقى المهندس ملا كلمة أكد فيها الأهمية التي يكتسبها الاجتماع الأول للجنة الوزارية للحكومية الإلكترونية في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن الاجتماع يعد فرصة لبحث برامج الحكومة الإلكترونية التي تنفذها دول المجلس في الفترة الحالية، والنظر في إمكان توحيدها في الفترة المقبلة، والتعاون المشترك في هذا المجال. وعبّر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة عن أمله في أن يخرج الاجتماع بنتائج ملموسة توازي ما تقوم به دول مجلس التعاون من جهود على المستوى الوطني في مجال تيسير التعاملات الإلكترونية. وأن تتطور لتصبح مشروعاً خليجياً مشتركاً يعود نفعه على جميع دول مجلس التعاون. بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتورعبداللطيف الزياني كلمة قال فيها: «لقد قطعت دول مجلس التعاون شوطاً كبيراً في مجال الفضاء الإلكتروني، وحققت إنجازات عديدة وملموسة في تطبيق التعاملات الإلكترونية، ولذلك جاء قرار المجلس الوزاري في دورته 118 التي عقدت في أبوظبي في آذار (مارس) 2011، بتشكيل لجنة وزارية دائمة للحكومة الإلكترونية وذلك سعياً لتحقيق التكامل الخليجي المنشود في هذا المجال». وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن هناك عديداً من الفوائد والإيجابيات التي ستجنيها دول المجلس من جراء التنسيق والتكامل بين الهيئات الإلكترونية الحكومية في دول المجلس، موضحاً أنه سينعكس إيجاباً على تحسين أداء الأجهزة الحكومية وتيسير الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن الخليجي، بما يلبي متطلبات (المواطنة الخليجية) التي يسعى مجلس التعاون إلى مضاعفة فوائدها، وبما يضع دول الخليج في مقدم الدول المتطورة والمتقدمة في هذا المجال.