مرسيليا - أ ف ب - يهدد النمو السكاني العالمي والاحتباس الحراري الذي يفاقم الفياضانات والجفاف، موارد المياه العذبة إذا لم تتخذ إجراءات لتحسين إدارتها، كما حذر التقرير العالمي الرابع للأمم المتحدة حول القضية. وشدد التقرير، الذي شاركت في إعداده «يونيسكو» ونشر في افتتاح المنتدى العالمي السادس للمياه في مرسيليا، على أن استخراج المياه من الطبقات الجوفية «تضاعف ثلاث مرات على الأقل في السنوات الخمسين الأخيرة». وأضاف: «مهما كانت ضخامة كميات المياه التي تحويها هذه الخزانات، فإنها ستنضب إذا لم يُدر استخدامها في شكل صحيح لأنها غير قابلة للتجدد». ومع تجاوز عدد سكان العالم السبعة بلايين نسمة، يتوقع أن ترتفع الحاجات الغذائية 70 في المئة بحلول عام 2050 مع طلب متزايد على المنتجات الحيوانية التي تتطلب كميات كبيرة من المياه. وأشار التقرير إلى أن «هذا الارتفاع في الطلب الغذائي سينكعس ارتفاعاً بنسبة 19 في المئة في المياه المستخدمة في القطاع الزراعي الذي يمثل حالياً 70 في المئة من الاستهلاك العام للمياه». وأعرب واضعوه عن قلقهم من الارتفاع الكبير في شراء الأراضي الزراعية الذي انتقل من 20 مليون هكتار عام 2009 إلى أكثر من 70 مليوناً اليوم، مع الإشارة إلى أن الاتفاقات الموقعة بين الدول لا تلحظ المياه صراحة. وعلى صعيد الطلب على المياه للاستهلاك البشري، فإن الزيادة الكبيرة ستأتي من المدن خصوصاً. فعدد سكان المدن سيتضاعف ليصل إلى 6,3 بليون نسمة بحلول عام 2050. ويقول التقرير: «لا تلبى الآن حاجات عدد من سكان المدن على صعيد الحصول على المياه والمرافق الصحية المناسبة»، مشيراً إلى أن أكثر من 80 في المئة من المياه المبتذلة في العالم لا تجمع أو تعالج، ما يفرض تكلفة عالية على المجتمع. ويدعو إلى مقاربة وقائية وإشراك الأطراف الملوِّثة (من صناعيين ومزارعين ومستهلكين، وأصحاب القرار المحليين والمسؤولين عن توزيع المياه)، في خطة لإدارة سلامة المياه الصحية. وينبغي كذلك بذل المزيد من أجل مواجهة التسارع المتوقع للكوارث الطبيعية الناجمة عن الاحتباس الحراري. فالأخطار المرتبطة بالمياه باتت تشكل 90 في المئة من الأخطار الطبيعية، خصوصاً في جنوب آسيا وأفريقيا الجنوبية، مع انعاكسات مضرة جداً على الزراعة. وبحلول عام 2070 قد يطاول ذلك أوروبا الوسطى والجنوبية. وقد تعمّق هذه الضغوط التباين الاقتصادي بين الدول على حساب الفقراء. ويشدد المعد الرئيسي للتقرير ريتشارد كونر على أن «المياه هي الأساس الذي يستند إليه التطور الاجتماعي والاقتصادي». ويلفت التقرير إلى أن زيادة الحرارة بدرجتين في معدل وسطي عالمي قد يكلف 70 إلى مئة بليون دولار سنوياً في إطار عملية التكيف بين 2020 و2050، من بينها نحو 20 بليوناً لقطاع المياه.