شكّلت اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودية فرق عمل متخصصة لتنفيذ خطة عمل طموحة من ستة محاور للعام الحالي، لمواكبة التطورات المتلاحقة على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التطورات الإيجابية في ما يتعلق بالقرارات الأخيرة الداعمة لعمل المرأة ومشاركتها اقتصادياً. وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية هدى بنت عبدالرحمن الجريسي في تصريح أمس، عقب اجتماع عقدته اللجنة بحضور عدد من عضوات لجنتها التنفيذية، أن خطة اللجنة لعام 2012 جاءت متضمنة لمحاور عدة تمثل أولويات عمل خلال المرحلة المقبلة، وتشمل تفعيل دور المرأة في قطاع الصناعة، واقتراح لائحة تنظيمية خاصة بنظام العمل الجزئي والعمل عن بعد وآليات تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية وإيجاد آليات لتشجيع القطاع الخاص على تبنيها. وقالت إن هذه المحاور تنسجم والقرارات الملكية الأخيرة التي أفردت حيزاً كبيراً لعمل المرأة السعودية، وأعطت المرونة اللازمة للعمل النسائي بما يتناسب وظروف المرأة من خلال الترتيبات الخاصة بالعمل عن بعد والتي وللمرة الأولى يتم النص عليه صراحة بإجراءات لازمة للتوسع في تطبيق هذا الأسلوب من العمل الذي من المؤكد أنه ستستفيد منه مختلف الفئات ولا سيما المرأة. وأضافت أن خطة العمل تتضمن إعداد دراسة عن تنظيم النشاط الاقتصادي للمرأة في مراكز اللياقة البدنية في المملكة ومتابعة تنفيذ مشروع «وظِّفها» الذي يعد أحد مبادرات اللجنة في إطار دعم وتوظيف المرأة السعودية لتقوم من خلاله دور حلقة الوصل بين منشآت القطاع الأهلي والجهات الداعمة للتوظيف والتدريب؛ لإيجاد فرص عمل للسعوديات والباحثات عن وظيفة. واستعرضت اللجنة النسائية بمجلس الغرف تقرير التحديات الاستثمارية لسيدات الأعمال الذي شرعت اللجنة في تنفيذه بالتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية في المملكة لحصر المعوقات التشريعية والإجرائية والفنية التي تواجه المستثمرات السعوديات وتحول دون توسع أعمالهن التجارية.