بارزاني يقرر خفض أفراد حماية الوزراء والبرلمانيين

ذكرت وزارة الداخلية في الحكومة الكردية أن رئاسة إقليم كردستان أمرت بإجراء خفض في عدد أفراد حماية الوزراء ووكلائهم والبرلمانيين، فيما يعقد البرلمان غداً أولى جلساته بعد انتهاء عطلته الشتوية لمناقشة عدد من القوانين من بينها تشريع قانون العفو العام.
وأعلن وكيل الوزارة فائق توفيق في تصريح أن «قرار رئاسة الإقليم يقضي بخفض عدد أفراد حماية كل نائب من ثلاثة إلى اثنين، وفي حال الإحالة إلى التقاعد له الحق في الاحتفاظ بحارس شخصي واحد ولمدة سنة فقط».
وأضاف أن «عدد حماية الوزراء خفض من ثمانية أفراد إلى ستة، فيما للوكيل حق الاحتفاظ بثلاثة فقط».
ويأتي القرار في إطار «مشروع الإصلاح» الذي أعلنه رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي سبق ورفض في تموز (يوليو) العام الماضي المصادقة على قانون لتحديد امتيازات النواب وعدد أفراد الحماية أثناء الدورة التشريعية وصولاً إلى مرحلة ما بعد إحالتهم للتقاعد، وفي هذا الإطار كلفت رئاسة الإقليم مجلس الوزراء إرسال توصيات إلى وزيري الداخلية والبيشمركة لإعداد خطة تهدف إلى تنظيم شؤون أفراد حماية المسؤولين والشخصيات «بما يتماشى مع أوضاع الإقليم الراهنة ومتطلباته».
وأضاف توفيق «في حال إحالة الوزير إلى التقاعد فإنه له الحق الاحتفاظ بحارس شخصي واحد فقط، وذلك لمدة سنة واحدة، ويشمل القرار الوزراء السابقين»، مشيراً إلى أن «تعيين أفراد حماية لوزراء إقليم كردستان في الحكومة المركزية هو من مهمات الأخيرة وليس الإقليم».
وكان الملف إحدى النقاط التي طرحتها المعارضة الكردية ضمن مشروعها الإصلاحي بعد دخولها في أزمة سياسية مع الحزبين الرئيسين الحاكمين، على وقع اعتصامات شهدتها مدينة السليمانية في 17 من شباط (فبراير) العام الماضي وطالبت بإجراء إصلاحات سياسية واسعة.
من جهة أخرى أعلن البرلمان الكردي انتهاء عطلته الشتوية ويعقد أول جلسة له للفصل التشريعي الجديد غداً، والتي يشمل جدول أعمالها قراءة مشروع قانون العفو العام في الإقليم، وقوانين أخرى.
وكان عدد من النواب قدموا اقتراحاً يتضمن إصدار عفو عام عن السجناء، إلى جانب تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد.