يتجه صندوق النقد الدولي إلى منح اليونان قرضاً جديداً بعد نجاحها في إعادة جدولة ديونها، واعتبرت مؤسسة التصنيف الائتماني «موديز» أن هذا التبادل «إلزامي»، وهو بالتالي «تخلف عن تسديد الديون»، من دون أن تعدل في درجة التصنيف «سي» التي منحتها لها هذا الشهر، وهي الأدنى على مقياسها. وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن إدارة الصندوق «ستقترح على الدول الأعضاء تقديم قرض جديد بقيمة 28 بليون يورو (36.7 بليون دولار) لليونان». وتفوق قيمة هذا القرض، الذي يتطلب مناقشته في اجتماع مجلس الإدارة الخميس المقبل، مبلغاً قيمته 23 بليون يورو كان مطروحاً حتى اليوم. ويشكل نجاح عملية إعادة الجدولة، شرطاً لازماً للحصول على القرض الجديد. ويعتزم الصندوق استبدال قرض منحه في أيار (مايو) عام 2010 بقيمة 30 بليون يورو، بينها نحو 10 بلايين لا تزال متوجبة، ستُضم إلى القرض الجديد. ويندرج القرض الجديد في إطار التسليفات الموجهة للدول المتعثرة اقتصادياً، إذ ستقترح لاغارد «دفع القرض في فترة أربع سنوات، وتسديده في فترة أقصاها عشر سنوات». وأوضحت أن حجم دعم الصندوق ومدته «يُظهران تصميمنا على إبقاء التزامنا». وأشادت لاغارد، بتعاون القطاع الخاص ب «مشاركته في عملية استبدال الدين الذي طرحته السلطات اليونانية». واعتبرت أن عملية الاستبدال «خطوة مهمة ستخفّض في شكل ملحوظ حاجات التمويل على المدى المتوسط وتساهم في الحفاظ على استدامة حجم الدين».
