تنتظر مواطنة سعودية، منذ نحو ست سنوات، البت في قضيتين تقدمت بهما رسمياً إلى المحكمة العامة في الرياض، والمحكمة الجزئية، تتعلقان ب«حقوق شرعية»، و«رد اعتبار» ضد طليقها. وطالبت أم عبد العزيز، المسؤولين ب «التدخل العاجل» في القضية، ومنحها النفقات «المُستحقة» عن تربية طفلها منذ ولادته، ورد اعتبارها جراء ما طاولها وأسرتها وطفلها من «أضرار معنوية ومادية كسيدة تستحق أن تعيش بكرامة»، والحكم لها بصك ولاية الطفل. وكانت «الحياة» نشرت في وقت سابق، قضية أم عبد العزيز، بعنوان «حقوق الإنسان» تنظر في قضيتها... سعودية تتهم زوجها بمحاولة إجهاضها وإهانتها وابتزازها «مالياً». وحصلت أم عبد العزيز على «حق فسخ بعوض» من زوجها في العام 1428 ه، بعد عامين من «مرارة العيش كمعلَّقة». وقالت في تصريح ل»الحياة»: «وافق قاضٍ في المحكمة العامة في الرياض، على طلبي ب «فسخ من دون عوض» من زوجي السابق، بناءً على ما قدمته من إثباتات، ووجود شهود على سوء الوضع المعيشي واستحالة العشرة بيننا، فيما عرقلت ملاحظات محكمة التمييز، المرات الثلاث الأولى لطلبي، لرغبتهم في الإصلاح بيننا، وهو ما لم يكن ممكناً، بسبب أفعال طليقي، التي شملت: القذف، والابتزاز، والاستغلال، والاضطهاد، وتدمير صحتي، وهذا مُثبت قانونياً، ما جعلني أحسم الأمر بفسخ زوجي بالعوض المادي، للتخلص من بقائي كمُعلقة على ذمته». وأضافت «خاطبت نائب وزير الداخلية، كتابياً، للتدخل العاجل في تسيير دفة القضية، قبل أن يتسبب بطء سير القضية في أضرار على صحتي وصحة طفلي، وتؤثر سلباً على مجرى حياتنا». وأشارت في خطابها إلى «تدخُّل رجل أمن، واستغلاله مركزه الوظيفي، للتأمر مع طليقي وإجباري على توقيع تنازل عن القضية، لكنني لم أقع في هذا الفخ». ورفعت أم عبد العزيز، قبل ست سنوات، دعوى في المحكمة الجزئية في الرياض، ضد طليقها، اتهمته فيها ب «السب والقذف»، مطالبة ب «رد اعتبار». وأبانت أن طليقها «قذفني بالزنا، وأدعى أنني مريضة نفسياً، ومنحلة أخلاقياً». وأضافت «ادعى أن الجنين الذي في بطني ليس ابناً له، وبعد مرور شهرين من الولادة، تنصل من مسؤولياته، ولم يبلغ عن ولادة الطفل، إلا تحت ضغوطٍ من الأسرة، وخوفه من أن عدم تنفيذه للأمر سيعزز من قضية القذف القائمة ضده». وأردفت «كنت حينها خاطبت إمارة الرياض، بخصوص هوية الطفل، فقامت بتحويل الأمر «عاجلاً» إلى الأحوال المدنية، واستخرجت صورة من شهادة الميلاد الموقتة». وأضافت «لم أحصل على أبسط حقوق طفلي، وهي شهادة ميلاد دائمة، إلا من طريق حكم الشرع، بعد جلسات عدة»، مطالبة المسؤولين وأصحاب الاختصاص ب «استخراج جواز سفر لابني». وأضافت «تقدمت إلى المحكمة العامة في الرياض، بدعوى «نفقة»، وقد تأجلت القضية إلى حين النظر في قضية الطلاق»، مبينة أن القضية «لا تزال تلف بين أدراج المحاكم، والمواعيد الطويلة، والخصم الذي يصر على تعطيل سير القضية، إما بتأجيل الموعد، أو التخلف عن الحضور، على رغم ظهور صك «بالنفاذ المعجل» ومن دون كفالة، والذي تم إلغاؤه بعد أكثر من عام من المتابعة على صدوره، وتحويله إلى الشرطة، وإعادة القضية من جديد». وأضافت «سمحت محكمة التمييز لطليقي بالاعتراض على الحكم الصادر حول نفقة الطفل المستقبلية، بعد مضي 30 يوماً، ما لا يحق له قانونياً، وهو ما عرقل من سير القضية». وقالت: «يُفترض ألا تتأخر قضايا النفقات، وأن تحكم المحاكم باقتطاع جزء من راتب الأب، مع العلم بأن طليقي لم يصرف على ابنه ذي السنوات الخمس ريالاً واحداً، بل لم يره مطلقاً منذ ولادته». وأكملت «قمت بإرسال برقيات عدة إلى جهات مختلفة، من دون جدوى، مطالبة بإحضار المُدعى عليه بمواعيد الجلسات، وأن يُجبر على الحضور، ويُمنع من السفر إلى حين انتهاء قضيته معي». المحامون: «التكدس» يؤخر القضية ... و«حقوق الإنسان» تطالب «العدل» ب «التعجيل» من جهته، قال محامي المُدعية محمد الحيلان: «إن قضية النفقة تسير في مجراها الطبيعي، وتم رفعها أخيراً، إلى محكمة الاستئناف، للبت فيها». وعزا سبب تأخر المعاملات في شكلٍ عام إلى «كمية المعاملات الكبيرة في مكتب القاضي، ما يؤخر مجرى القضايا في شكل عام». وأضاف الحيلان، في تصريح ل «الحياة»، إن «مماطلة الخصم في قضية أم عبد العزيز هي من أسباب تأخر قضية النفقة». فيما أكد المحامي الدكتور عبد الحكيم عبدالله الخرجي، في تصريح ل «الحياة»، وجود «مستندات ووثائق تثبت حق المُدعية، في قضية السب والتشهير التي رفعتها ضد المُدعى عليه طليقها»، لافتاً إلى أن سبب تأخر القضية، التي مضى عليها خمسة أعوام، هو «عدم تطبيق الأنظمة». وأضاف «تُبنى مسألة تقدير الحكم في النهاية، على أساس نظرة القاضي إلى المستندات والدعوى». وتوجهت أم عبد العزيز إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الرياض. وقالت: راجعتهم ثلاث مرات في العامين 1428 و1429ه، وأحتفظ بخطابات موثقة سبق أن وجهتها لهم، لكن من دون أي فائدة»، مضيفة «عرفت بمتابعتهم لقضيتي في بدابة الأمر، وأنها حُوِّلت إلى الجهات المختصة، لكن الأمر لم يكن ليزيد عن ذلك، وانقطع إرسالي لهم، لعدم وجود جدوى أو فائدة، وحتى اليوم لم يتصل بي أحد منهم». بدوره، قال عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري، في تصريح ل «الحياة»: «إن الجمعية تابعت قضية أم عبد العزيز، فيما يخص جانب طلبها الطلاق، بسبب مماطلة طليقها، وكثرة سفره، وخاطبنا الجهات المختصة في وزارة العدل، للاستعجال في النظر في قضية، وعدم تركها مُعلقة، وهو ما تم في حينه». وحول استخراج هوية للطفل وأوراقه الثبوتية، لحفظ حقوقه، أردف الفاخري «خاطبنا الجهات المعنية، وتابعنا تنفيذ الأمر مع الجهات المُختصة، وهذا ما تحقق». وأضاف أن «الجمعية تتابع مع الجهات المعنية، لضمان حصول المُتظلمة على حقوقها، فهدف الجهات الحقوقية ضمان حصول المُتظلم على حقه».
