قررت الحكومة التونسية مراجعة تمويل الجمعيات المشبوهة وتعليق نشاط جمعيات لها علاقة بالإرهاب، في وقت صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) على الفصل 51 من قانون مكافحة الإرهاب. (للمزيد) شددت خلية الأزمة التي يرأسها رئيس الحكومة مهدي جمعة على ضرورة تعليق نشاط كل من يثبت ارتباطه بالإرهاب، وهي حزمة جديدة من القرارات التي اتخذتها الحكومة بعد الهجوم الذي أودى بحياة 14 عسكرياً الأربعاء في جبل الشعانبي بمحافظة القصرين غرب البلاد على الحدود التونسية - الجزائرية. وتسعى حكومة جمعة إلى مزيد من تضييق الخناق على الجماعات «التكفيرية». وقررت إغلاقاً فورياً للإذاعات والتلفزيونات غير المرخص لها التي تحوّلت منابرها الإعلامية إلى فضاءات للتكفير والدعوة إلى الجهاد والقتل.