اقترح الوفد المصري في ختام زيارته للضفة الغربية صيغاً جديدة لاقتراحات تهدف الى التغلب على العقبات امام اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية. وتتعلق الصيغ الجديدة أساساً بلجنة التنسيق الفصائلية، اذ تحدد عملها ب90 يوماً تعمل خلالها على «التنسيق بين المؤسسات» في الضفة الغربية وقطاع غزة. واوضح عضو وفد «حماس» عبدالرحمن زيدان ل «الحياة» ان الصيغة الجديدة في شأن دور لجنة التنسيق تنص على ان يكون عملها «التنسيق بين المؤسسات» في الضفة وغزة بدلا من «التنسيق بين الوزارات»، علماً ان حركة «فتح» كانت عارضت بشدة ان يكون التنسيق بين الوزارات. كما تقضي الصيغة الجديدة بتحديد فترة عمل اللجنة ب90 يوما تعمل خلالها على «التنسيق بين المؤسسات» للتحضير لإجراء الانتخابات العامة وإعادة اعمار قطاع غزة. وقال ممثلون عن «حماس» ان الحركة قبلت الصيغة الجديدة لدور اللجنة، في حين اعلن قادة «فتح» ان الحركة ما زالت تدرس الصيغة الجديدة. واشار زيدان الى وجود خلافات في الملف الامني وملف الانتخابات، لكنه قال ان فرص الاتفاق في هاتين المسألتين ستكون أقوى في حال الاتفاق على دور لجنة التنسيق الفصائلي. وعلمت «الحياة» ان الوفد الامني المصري اطلع الرئيس محمود عباس على الصيغ الجديدة. وقال مشاركون في اللقاءات ان الجانب المصري سيدعو الى لقاء بين ممثلي «حماس» و «فتح» في القاهرة في 25 الجاري لوضع اللمسات الاخيرة على مسودة الاتفاق المقترح، وفي حال النجاح، ستتم دعوة قادة الفصائل لتوقيع اتفاق في 28 الشهر الجاري. في غضون ذلك، كشف وكيل وزارة الخارجية في حكومة «حماس» المقالة الدكتور احمد يوسف في مقابلة اجرتها معه «الحياة» ان «الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة سيتعاملان مع اي حكومة سيتم تشكيلها بعد الانتخابات التشريعية المقبلة حتى لو ضمت في صفوفها وزراء من حماس». وقال ان السويد، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي، تبذل محاولات لرفع اسم الحركة عن القائمة الاوروبية للارهاب. ورغم انه شكك في امكان نجاح السويد في ذلك، الا انه أقر بأن «حجم التعامل الاوروبي مع حماس اكبر من السابق»، واعرب عن اعتقاده بأن «اي علاقات رسمية اوروبية مع حماس لن تتم قبل تشكيل الحكومة الجديدة في اعقاب الانتخابات التشريعية المقبلة». الى ذلك، اكد قيادي رفيع في «حماس» ل «الحياة» ضرورة انهاء ملف المعتقلين في غزة والضفة قبل استئناف الجولة السابعة من الحوار الوطني، لافتا الى ان هناك قرارا داخل المؤسسة بأن الاولوية لمعالجة هذا الملف، وانه لا يمكن التوقيع على اتفاق مصالحة من دون حل هذه الاشكالية. وكشف ان المحامي الاسرائيلي هغاي هجاس الذي كلفه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ملف تبادل الاسرى، سيصل الى القاهرة خلال اسبوع ليطرح الموقف الاسرائيلي ازاء هذا الملف، موضحا ان موقف «حماس» هو استئناف المفاوضات غير المباشرة من حيث انتهت. وشدد على ان ملف التهدئة منفصل عن ملف تبادل الاسرى، مشيرا الى ان التهدئة تتعلق بفك الحصار وتشغيل المعابر. وربط استئناف مفاوضات التهدئة بالاستعداد اسرائيليا للتجاوب مع مطالب الحركة. ونفى وجود اتفاق تهدئة، لكنه اضاف: «ليست هناك تهدئة مفتوحة».
