اقترح البنك الدولي على الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقديم خطة عمل لمشروع بناء قدرات المدن على مجابهة المخاطر، ومنها الفيضانات والكوارث الطبيعية في المملكة. وزار وفدٌ من المرفق العالمى للحد من الكوارث والتعافي من آثارها والبنك الدولى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال اليومين الماضيين، لمناقشة عددٍ من الموضوعات التي تتعلق بالحد من مخاطر الكوارث، منها خطة عمل المركز الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث في القاهرة، والذي يخدم الدول العربية والإسلامية. وطرحت على طاولة النقاش المشاريع التي تم الاتفاق عليها بين الرئاسة والمرفق، ومنها تقييم مخاطر الكوارث الطبيعية على المستوى الوطني في المملكة، وقدم المرفق العالمي منحة تستفيد منها المملكة لتنفيذ المرحلة الأولى من تقييم المخاطر، والتي تنفذها هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية بالتعاون مع الرئاسة وهيئة المساحة الجيولوجية بالمملكة. ويقدم المرفق العالمي دعماً فنياً لمدة ثلاث سنوات بهدف تطوير المركز الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث، بالقاهرة الذي يرأسه الرئيس العام لأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر، لكي يصبح «مركز امتياز» في مجالات الحد من مخاطر الكوارث يضاهي المراكز العالمية المتخصصة في نفس المجال، وذلك بناء على طلب مجلس إدارة المركز، وسوف يقوم المركز بدوره بتقديم خدماته الفنية للدول العربية والإسلامية. وأعد المرفق العالمى خطة العمل التنفيذية لتنفيذ الإستراتيجية الإسلامية للحد من مخاطر الكوارث، وإدارتها والتي صدر قرار المؤتمر الوزاري الإسلامي الرابع برئاسة الرئيس العام للأرصاد في أكتوبر 2010 باعتمادها، ودعت «الإيسيسكو» بالتعاون مع المرفق العالمى للحد من الكوارث والتعافي من آثارها لوضع خطة عمل تنفيذية لها. أما تنفيذ الخطة فيتم على مرحلتين مدتهما ثمان سنوات، وسوف يقوم وفد من المرفق العالمي والبنك الدولي بعرض خطة العمل التنفيذية على اجتماع الخبراء والمكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة برئاسة الرئيس العام للأرصاد خلال الفترة 13 إلى 15 مارس 2012 للموافقة على الخطة تمهيداً لعرضها على المؤتمر الوزاري الخامس للبيئة للتصديق عليها. واقترحت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يتم الاستفادة من إمكانات المرفق العالمي والبنك الدولي في دعم دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ إطار عمل «هيوغو» من خلال خطة عمل يقترحها المرفق العالمي والبنك الدولى يتم عرضها على المجلس الوزاري الخليجي للبيئة. يذكر أنه صدرت موافقة جهات عليا بشأن انضمام المملكة لعضوية مجلس إدارة المرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها. ومن المتوقع أن يكون للمملكة من خلال الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة دور فاعل في مجلس إدارة المرفق وتوجيه سياسات المرفق لمصلحة الدول العربية والإسلامية بصورة أكبر وبصفة خاصة للمصلحة الوطنية في المملكة. وسوف يقوم وفد المرفق العالمى والبنك الدولى بتقديم تقرير عن التقدم المُحرز بكل الأنشطة السابقة وبحث التوسع في مجالات التعاون على المستوى الوطني والأدنى من الإقليمي والإقليمي في المنطقتين العربية والإسلامية.