انتقد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون غياب وزراء «جبهة النضال الوطني» عن جلسة المجلس النيابي الإثنين، واصفاً موقف رئيسها وليد جنبلاط بأنه «سلبي ولا شرح له إلا نوايا عدم انتساب للأكثرية وأعتقد أنه بالأساس لم يكن يوماً في الأكثرية بالنسبة إلي، علماً أن كثراً اعتبروه أكثرية ولكن لمصالح آنية وعندما يتخطى الموضوع مصلحته الخاصة يترك الأكثرية وعندما يكون هناك موضوع يتعلق به في مجلس الوزراء يدرسه ويوافق عليه، أما إذا تعلق الأمر بغيره فلا يهمه، عندما يستقيل جنبلاط من الحكومة نرى إذا كنا سنصير أقلية. موقفه لا يزال سلبياً ويستفيد من موقعه في مجلس الوزراء». ولفت عون بعد اجتماع التكتل في دارته أمس، إلى ان البحث تركز على «تعطيل جلسة البرلمان، وبحثنا الإجراءات التي ستتخذ لسير العملية بشكل قانوني. عندنا دستور وقواعد محاسبة. وعندما نريد إعداد تسوية على موازنات ومخالفات مالية نكون نختصر الأجهزة التي تنظر في الموضوع». وأضاف: «النظر في الحسابات يجب أن يمر بقطع حساب في آخر السنة المالية، ويسلم من المالية إلى الحكومة التي تسلمه إلى لجنة المال والموازنة. وبعد الموافقة عليه ترسله إلى الجمعية العامة. هذا ممر. أما الممر الثاني، فبالتوازي ترسل نسخة إلى ديوان المحاسبة الذي يدقق في الحسابات. وعكس ذلك يكون خروجاً على القانون، لا نطالب بشيء ولا نتهم أحداً، جميعهم قديسون لكن ليتفضلوا ويرسلوا لنا قطع الحساب ونسخة عن القانون إلى ديوان المحاسبة، وإذا لم يتم الأمر يعني أنهم لا يريدون الحسابات»، متمنياً على وزارة المال «أخذ الأمر في الاعتبار، أو لنا موقف ولن نقبل بأي شيء غير قانوني». وقال رداً على سؤال: «في 2008 كانت الموازنة صدرت والمخالفات مُرتكبة، في ال2009 صرفوا وبلغوا، وهذه مسؤولية رئيس الحكومة ووزير المال، هناك قطع حساب يعملون عليه منذ عام 1993 وضعوا المسؤولية على من لم يقم بقطع حساب منذ 1993. المسؤولية ليست على الوزير محمد الصفدي الذي جاء بالأمس». وقال: «سنتخذ التدابير اللازمة لحل مشكلة الملف المالي، الموضوع مهم ونشتغل عليه». وعن لقائه الرئيس ميشال سليمان والبطريرك الماروني بشارة الراعي في بعبدا قال: «الحديث كان خاصاً بيننا ولا أريد أن أعلق عليه». وعن ظاهرة الشيخ أحمد الأسير قال: «ليس ظاهرة بل هو جزء من مظاهر تشبهه في البلدان العربية، وعندنا في الشمال أكثر من نموذج بالنسبة إليه. يبدو أن التظاهرة لم تكن ناجحة كثيراً ولم يتخط عدد المشاركين الألف شخص والتجربة برأيي فاشلة وهؤلاء في إمكان أي مختار أن يجمعهم في قريته». وعن دعوة السفيرة الأميركية مورا كونيللي الحكومة إلى الترحيب بعناصر الجيش السوري الحرّ في لبنان، قال: «يمكن أن يكون هؤلاء مشترِكين في الحرب الداخلية مع الجيش السوري، ويمكن أن يكونوا الآن طالبين الأمن لكن نحن لدينا الكثير من اللاجئين وهناك دول عربية كثيرة دفعتهم للحرب ودفعت لهم الأموال للقتال، فلتتفضل هذه الدول التي شجعتهم على القتال وتفتح لهم حدودها مثل الأردن أو تركيا، فهي أوسع مساحة من لبنان، مسؤولية من حرضوهم أن يؤمنوا لهم الملجأ وإلا فلتعف عنهم الحكومة السورية وعندها يرجعون إلى بلادهم». وكان عون التقى الأمين القطري لحزب «البعث العربي الاشتراكي» في لبنان فايز شكر الذي انتقد جنبلاط، قائلاً انه يريد «معرفة ماذا يفعل وزراؤه، يجب وضع النقاط فوق الحروف، وان يكون الجميع تحت سقف القانون». وخاطب جمهور «14 آذار» قائلاً: «هل تظنون ان المشكلة انحسرت ب 11 بليون دولار؟ هناك 14 بليوناً اخرى لم يعرف مصيرها، 6 بلايين اتت كمساعدات بعد (حرب) تموز 2006، وهذه الاموال لم تدخل الخزينة». والتقى عون الأمين العام ل «حركة النضال اللبناني العربي» فيصل الداود الذي حمل بدوره على جنبلاط، مشيراً الى انه «يعمل لمصالحه».