خلاف خطف طفل الشهرين من الخادمة الأندونيسية، هناك آلاف القصص المريعة عن الخادمات المخالفات وعدم أهليتهن للخدمة لدى الأسر السعودية المحافظة، وذات الخصوصية المنفردة في العالم، وكذلك السائقين الذين اضطرت الأسر السعودية إلى استقدامهم، على رغم غياب آليات التثبت والتأكد من سيرتهم الذاتية وخلفياتهم الشخصية! ومع ذلك تقوم تلك الأسر بتشغيلهم كسائقين، مخالفين شرط المَحْرم؟ فكيف نقبل بقاء غير المحرم هذا لدى الأسرة ملازماً لهم 24 ساعة؟! وإيصال الإناث والصغار آناء الليل وأطراف النهار، وبلا محرم؟ فالمفترض والمحتّم من البداية «أي بداية الاستعانة بهم في حياتنا» اتخاذ آلية واضحة للتثبت من أهلية كل مستخدم أو مُسْتَقْدَم قبل تشغيلهم وإلحاقهم بالعمل... مثلما نفعل عند توظيف أي موظف أو طبيب أو جندي أو فني أو طيار... أو أي دارس! إذ لا بد من التحقق من مؤهلاتهم وشهاداتهم... وغير ذلك، بينما الحاجة إلى التثبت أشد في ما يخص العمالة المنزلية... فهم أناس من فئات غير متعلمة، وبيئات تختلف عن بيئتنا، فكان لابد من توفر شرط اللغة، وشهادة تأهيل من مؤسسة تأهيل رسمية في بلد المُستقدَم، واجتياز اختبار تأهيل رسمية هنا من مؤسسة رسمية... مثلما يتم الفحص الطبي حالياً للتأكد من خلوهم من الأمراض البدنية... وأغفلنا الأهم، وهو التأكد من مستوى عقلهم وخلوهم من الأمراض النفسية والعقلية، فلا يُعْقل ولا يجوز إدخال هؤلاء بيوتنا، وبين إناثنا وبناتنا وصغارنا «في مجتمعنا المحافظ، وبخصوصية متفردة» من دون التثبت المؤكد من أهلية هؤلاء، بل كان يجب أولاً تأهيل مكاتب الاستقدام! هؤلاء المُسْتَقْدمون غير المتعلمين، ولا يتكلمون لغتنا ولا نعرف لغتهم ونوفر لهم أجهزة جوال، إضافة إلى الأرضي، ولا نفهم ماذا «يرطنون» عندما يتحدثون عبر الهاتف مع من يتحدثون! وهم لا يفهمون منا ماذا نريد منهم بالضبط إلا بصعوبة بالغة أو بالإشارة! لابد لنا أن نتأكد من سيرتهم الذاتية وتمريرهم باختبار تأهيل مع شرط الاجتياز قبل إلحاقهم بالعمل، ولا يعني تدني أجورهم أن نرمي بمصائر أهلنا وفلذات أكبادنا إلى أناس لا ندري عنهم شيئاً! ولماذا نستقدم الناس الذين هم بلا مؤهلات أصلاً؟ وكيف فاتنا اشتراط تأهيلهم، والتأكد من ذلك قبل استقدامهم؟ هناك آليات كثيرة نستطيع تفعيلها لمنع السلبيات الكثيرة، في مختلف المجالات، ومنها تكدس خريجات الجامعات بتخصصات لا يتوفر لها سوق عمل، مثل الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية وغيرهما، فتظل المتخرجة قابعة في بيتها، ونعطل بذلك عنصراً فعالاً بعد صرف مبالغ كبيرة على تعليمها، ولابد من الانتباه لهذه الظاهرة وهي ظاهرة ليست هينة، لأنها «أي الخريجة العاطلة» تصاب بأمراض نفسية وترهل «لغياب النوادي النسائية»، أو التسهيلات الرياضية والمكتبات العامة «النسائية» وغيرها، فلا عمل ولا مجال لملء الفراغ، وهنا الطامة الكبرى، إذ التفرغ للشات عبر «النت»، وما يجلبه ذلك من مشكلات ومخاطر وعبر الجوال وغير ذلك! لابد من تفعيل آليات «السعودة» بالطريقة المُثْلى، وآليات للتغلب على البطالة المقنّعة وغير المقنعة، وكذلك تطوير آليات التقاضي، وآليات التعامل مع المرأة، فقط نحتاج إلى منح وإعطاء كل جانب حقه الكامل من الاهتمام ووضع القرارات المناسبة ومتابعة التنفيذ بالحرص والدقة اللازمين «بعد الدراسات المتعمقة والمستفيضة، واستخلاص النتائج الصحيحة». البطالة هي بمثابة معامل تفريخ الانحرافات والجريمة، وربما الإرهاب – لا سمح الله - وآليات التعامل مع ملف البطالة سهلة جداً وميسّرة وتبدأ بربطها حاسوبياً بمركز المعلومات الوطني، ومن ثم المتابعة الحثيثة عن قرب وعن بعد حاسوبياًَ، والإحلال التدريجي محل العمالة الوافدة في كل مجالات الأعمال بلا استثناء، فكل المهن والحرف والأعمال الحرة اليدوية والفنية حلال زلال، ولا يعيبها شيء، وهي تشرّف صاحبها، إذ لا عيب إلا العيب! وإذا تعذّر إيجاد هذه الآلية ولو موقتاً، فالاستعاضة بمنح بدل «عطالة» لحين الوصول إلى الآلية المذكورة، وحتى نجنبهم مذلة السؤال، أو أي انحراف. أما أسوأ ما في الأمر حيال كل ذلك، فهو التصور أو التخيل، ولو للحظة بأن «كل شيء تمام يا أفندينا!» فنكون بذلك كمن يدفن رأسه في الرمال، كما تفعل النعامة حين تدس رأسها في الرمال، معتقدة أن العدو المتربص لا يراها لأنها لا ترى نفسها! وهذا والله ليس من شيمتنا ولا من خصالنا، فقط نحتاج إلى آلية «اتخاذ الأسباب» بعين بصيرة ثاقبة. وسوف لن نسمع أو نقرأ عن جرائم الخادمات أو السائقين أو العمالة الوافدة، ولا عن السعوديين العاطلين. [email protected]
