أوقفت السلطات في بنين خمسة أشخاص متّهمين بتجارة الأطفال، وقال الناطق باسم الشرطة أدريان تشوماكو: «أوقف خمسة أشخاص الثلثاء وعرضوا على المدعي العام الأربعاء»، موضحاً أن التهم التي وجهت إليهم هي «التزوير واستخدام بيانات مزوّرة، والمشاركة في نشاطات الاتجار بالأطفال». وأوقف الشهر الماضي 20 شخصاً في النيجر المجاورة في إطار عملية أسفرت عن تفكيك شبكة اتجار بالأطفال تأتي بهم من نيجيريا عبر بنين. ولم يوضح تشوماكو ما إذا كان الأشخاص الخمسة ينتمون إلى العصابة نفسها التي فكّكت الشهر الماضي، لكنه قال إن أفراداً من شرطة بنين توجهوا إلى نيجيريا لتقصي بعض الحقائق. وفي نيجيريا تعلن الشرطة بين الحين والآخر تفكيك «مصانع أطفال»، أي عيادات تستقبل النساء الحوامل وتبيع أطفالهن، وغالباً ما تكون هؤلاء النساء حوامل من دون إرادتهن. ويباع الطفل الحديث الولادة ببضعة آلاف اليوروات، وعادة ما يكون الذكور أغلى من الإناث، ولا تتقاضى الأمهات من هذه المبالغ سوى بضعة مئات من اليوروات. وفي النيجر، اتخذ الموضوع طابعاً سياسياً إذ تبين أن من بين المتورطين في هذه القضايا زوجة رئيس البرلمان.