تسلمت المحكمة الإدارية في جدة أخيراً، خمس دعاوى جديدة مقدمة من مواطنين يسكنون حي الرويس متظلمين من التعويضات المقدرة لعقاراتهم المنزوعة من الشركة الموكل إليها تطوير الحي الواقع وسط المحافظة. وتأتي الدعوى عقب بدء المحكمة النظر في قضية أخرى، وتعد أولى القضايا المقدمة من أحد سكان الرويس للتظلم والطعن في التعويض المقدر من شركة تطوير الرويس بنحو مليوني ريال في صفر الماضي. وقدمت أمانة جدة رداً على الدعوى تؤكد أنها ليست طرفاً في القضية باعتبار أن العقار نزع لغير مصلحتها. فيما قال صاحب الدعوى إنه لا يقاضي أمانة جدة إنما شركة تطوير الرويس، وإن العقد الموجود ضمن مذكرة الرد يفيد أن نظام نزع الملكية لا يكون إلا للوزارات، وأجهزة الدولة الحكومية، ويكون النزع للمنفعة العامة. وأضاف صاحب الدعوى «شركة التطوير ذات توجه استثماري ربحي، ولم تترك لنا خيارات سوى الموافقة على البيع أو المشاركة بنظام المساهمة مهددة بقطع الخدمات العامة عن العقار من جانب الأمانة، مستخدمة الأمانة كجهة رسمية للضغط على الشركة». يذكر أن عدداً من ملاك العقارات في حي الرويس رفضوا تسلم الإشعارات الخاصة بالتعويضات المقدرة لعقاراتهم المقرر نزعها لمصلحة مشروع تطوير المنطقة المزمع تنفيذه في غضون الأشهر المقبلة. وتمسك الرافضون بمستنداتهم ووثائقهم الخاصة بعقاراتهم فيما يطالبهم مكتب علاقات الملاك التابع للشركة المنفذة بالتوقيع على تسلم التعويضات المقدرة لعقاراتهم والتي وضعت في أظرف مغلقة، قبل الاطلاع عليها. وأبدوا انزعاجهم من تقدير العقارات وفي ما يتعلق بالتعويضات والخيارات الثلاثة البديلة المطروحة من جانب الشركة، والمتمثلة في تسلم قيمة التعويض، أو الدخول مع الشركة المطورة للمساهمة بقيمة العقار، أو السكن البديل.