قال تقرير اقتصادي إن بورصة الكويت سجّلت في الأسبوع الماضي أعلى إغلاق لها في شهر واحد، وأكبر مكسب يومي منذ تشرين الأول (أكتوبر). وأفاد تقرير شركة "الأولى للوساطة المالية"، اليوم (السبت)، بأن السوق أغلق تداولاته الخميس الماضي على انخفاض في مؤشراته الثلاثة بمقدار 14.6 نقطة "للسعري"، وبواقع 1.83 نقطة "للوزني"، و8.7 نقطة ل"كويت 15". وذكر أن مؤشر سوق الكويت ارتفع في جلسة الإفتتاح 1.5 في المائة، وزاد حجم التداول إلى أعلى مستوى منذ منتصف أيار (مايو)، إلا أن النشاط تباطأ مرة ثانية في جلسة الإثنين، إذ سجلت السوق خسائر قدرها 19 نقطة في مؤشرها "السعري"، ليغلق منخفضاً 0.3 في المائة، بعد صعود استمر أربعة أيام. وأشار إلى أن بقية التداولات جاءت متذبذبة، وهو أداء متوقع في ضوء النشاط المضاربي، واستمرار غياب المحفزات الفنية، كما تُعدّ النتائج المالية العامل الفني الابرز بالنسبة إلى المستثمرين لجهة تحركهم على بناء مراكز استثمارية جديدة. ولفت إلى أن جميع التوقعات في هذا الخصوص إيجابية، لا سيما بعد إعلان بعض الأسهم القيادية عن نتائجها الفصلية بمعدلات نمو مشجعة، خصوصاً فيما يتعلق بنتائج البنوك الفصلية. غير أن السوق لم يتفاعل كما هو مأمول مع هذه الإعلانات، وهو الأمر الذي عكسته أحجام وقيم التداولات. وقال التقرير إنه على الرغم من نتائج الأعمال القوية للربع الثاني من العام، التي أعلن عنها كل من بنك "بوبيان"، وبنك "الخليج"، والبنك "الوطني"، و"الأهلي المتحد"، وشركة "زين"، التي تضمنت معدلات نمو مشجعة، فإن النتائج لم تزد الطلب في السوق على الأسهم الثقيلة، على النحو المعتاد في مثل هذه الأوقات، حتى على الأسهم التي أعلنت بياناتها. وأضاف أن النظرة المتفائلة في أن تحقق البنوك الكويتية أداء أفضل بكثير عن العام الماضي، هي الاعتبار الفني الأقوى المرتقب لتحريك السوق خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن التحسّن المتوقع يعكس دلالات تشير إلى تعافي قطاع البنوك إلى حد كبير، وبعض الشركات، التي نجحت أخيراً في إنجاز تسويات مع المصارف على مديوناتها.