قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن محاكمة 43 شخصا من المتهمين في قضية التمويل الأجنبي ستتم في 26 فبراير/شباط الجاري، أمام محكمة استئناف القاهرة. وكان أكثر من 40 نشطا مصريا وأجنبيا بينهم 19 أمريكيا أحيلوا إلى محكمة جنايات القاهرة في الخامس من فبراير/شباط بتهمة التمويل الأجنبي لمنظمات غير حكومية. وقال الوكالة المصرية إن "التحقيقات القضائية كشفت النقاب عن أن إجمالي عدد المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني يبلغ 43 متهما ينتمون إلى الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية بالإضافة إلى متهمين مصريين." وأوضحت التحقيقات أن "المتهمين منهم 19 أمريكيا و16 مصريا.. أسندت إليهم اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة المصرية وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية." ومن بين المتهمين الأمريكيين، سام لحود، مدير مكتب "المعهد الجمهوري الدولي" في القاهرة، ونجل وزير النقل الأمريكي راي لحود. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية عبرت عن قلقها إزاء إحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية، وقال المتحدث باسم الوزارة، مارك تونر: "تلقينا تقارير إعلامية بأن المسؤولين القضائيين في مصر يعتزمون إحالة عدد من الأشخاص، بينهم عاملون بمنظمات ممولة من الحكومة الأمريكية، إلى محكمة جنايات القاهرة."