أكد السفير السعودي في الأردن سامي الصالح، أن أملاك السعوديين في سورية من منازل ومزارع لا تزال باقية ومسجلة ضمن المستندات الرسمية، مشيراً إلى أن جميعها مسجّلة لديهم منذ وجود السفارة السعودية في دمشق، منوّهاً بأن السجون السورية لم يكن فيها موقوفون سعوديون قبل بدء الأحداث، مبيّناً أن عدد الذين سلّموا أنفسهم إلى السفارة خلال الفترة القريبة الماضية من المنضمين إلى جماعات القتال في سورية بلغ 10 أشخاص. وقال الصالح في حديثه إلى «الحياة»:» تتابع السفارة كل ما يتعلق بأوضاع السعوديين، سواء في الأردن أم في سورية أم في العراق، وبحسب ما لدينا من معلومات، فإن السجون السورية كانت خالية من السعوديين قبل وقوع الأزمة، وحالياً نواجه صعوبة في المتابعة الدقيقة للسجون والسجناء، نظراً إلى عدم وجود منظمات أمنية وإنسانية تعمل داخل سورية، وفي حال توافر أية معلومات سيتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية التي تحقق الحماية للسعوديين»، مبيّناً أن أبناء السعوديين من أمهات سوريات تتم رعايتهم من السفارة والجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج «أواصر» بتوفير السكن لهم إضافة إلى تقديم المساعدات المادية شهرياً، مشيراً إلى أن الرعاية تمتد أيضاً إلى أبناء السعوديين من أمهات أردنيات. وعن الأوضاع في العراق ومدى تضرر السجناء السعوديين منها، أوضح أن السفارة تقوم بمتابعة أوضاعهم باستمرار من خلال التواصل مع السفارة العراقية في عمّان ومكتب الصليب الأحمر، للحصول على تقارير مفصّلة في شأنهم، إضافة إلى العمل على تقديم الرعاية الإنسانية والصحية لهم، لافتاً إلى أن عدد السجناء السعوديين في العراق يبلغ 62 سجيناً وموقوفاً. وأكد الصالح أن السفارة دائماً تحث الطلاب السعوديين في الأردن على التفرّغ للعلم والدراسة والابتعاد عن كل ما يثير الشبهة، منوّهاً بأنه يتم التواصل مع الملحقية الثقافية السعودية والأندية الطلابية لدرس سلوك الطلاب والتحقّق من سيرهم في الدراسة، مشيراً إلى أنه في حال وجود أية ملاحظات على أحدهم، يتم إبلاغ الجهات المختصة وإنهاء بعثته فوراً، لافتاً إلى أن السفارة أصدرت في وقت سابق، بياناً في موقعها الإلكتروني يبيّن العواقب المترتبة على الوقوع في بعض المخالفات. وأفاد أن التحذير الذي أعلنته السفارة أخيراً في شأن احتمال تعرّض بعض السعوديين للاحتيال، لا يعني الأردن بشكل عام، وإنما هو تنبيه لشريحة معينة من رجال الأعمال السعوديين بعد تعرّض بعض منهم لعمليات من هذا النوع من جنسيات أخرى في الأردن، وخصوصاً فيما يتعلق بتجارة المواشي والأغنام والأراضي والعملة، مضيفاً: «تتمتع الأردن بالأمن والاستقرار، ولا يوجد فيها ما يقلق، لكن السفارة لاحظت تعرّض بعض السعوديين، وخصوصاً رجال الأعمال الذين يقومون بزيارة الأردن للتجارة أو الاستثمار، لعمليات احتيال، ما دفعها إلى التحذير والدعوة لمراجعتها قبل الدخول في أي من التعاملات التجارية أو نحوها، للحصول على الاستشارات القانونية المجانية في شأنها». وذكر أن عدد تأشيرات العمرة والزيارة وغيرها التي أصدرتها السفارة منذ بداية العام الحالي 654 ألف تأشيرة، تشمل كلاً من الجنسية الأردنية والسورية والعراقية والفلسطينية، فيما بلغ عدد الحالات المرضية التي باشرتها السفارة خلال الأشهر الستة الماضية 349.