دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى إفساح المجال أمام منظمات الإغاثة الدولية لدخول سورية. وأكد العربي، في كلمته أمام المؤتمر الدولي ل «أصدقاء سورية» في تونس أمس، أن المبادرة العربية تهدف لوقف العنف والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان. وبينما عرضت تركيا على لسان وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو استضافة مؤتمر ثان لأصدقاء الشعب السوري بعد ثلاثة أسابيع في إسطنبول، حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون النظام السوري بأنه سيدفع «الثمن غالياً» إذا ما استمر في تجاهل صوت المجموعة الدولية، وقدمت 10 ملايين دولار لدعم المساعدة الإنسانية في سورية. وحذرت كلينتون من أن المعارضة السورية «يمكن أن تسلح نفسها في نهاية المطاف وتشن حرباً إذا فشلت الديبلوماسية». ودعت قطر إلى تشكيل قوات عربية لفرض السلام في سورية. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان في كلمته إن «الشعب السوري لا ينتظر بيانات بل خطوات عملية»، موضحاً أن وتيرة القتل والتدمير في سورية بلغت ذروتها بعد الفيتو الروسي- الصيني، محذراً من أن النظام السوري يحاول كسب الوقت والالتفاف حول المبادرة العربية. وطالب بن جاسم بتشكيل قوة عربية- دولية للإشراف على حفظ الأمن في سورية. وقال: «نتطلع أن يكون اجتماع أصدقاء سورية بداية لوقف العنف ولا يكون ذلك إلا بتشكيل قوة عربية دولية لحفظ الأمن وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات إلى سورية وتنفيذ قرارات الجامعة العربية التي تم اعتمادها بتاريخ 22 كانون الثاني» الماضي. وطالب الرئيس التونسي منصف المرزوقي في كلمته في افتتاح المؤتمر المعارضة السورية بالتوحد، وأعلن عن دعمه لخطة العمل العربية. وقال المرزوقي: «إن الشعوب العربية لا تقبل تواصل المجازر اليومية في المدن السورية، وإننا على مفترق طرق ويجب علينا إن كنا بحق أصدقاء للشعب السوري أن نتخذ خطوات عملية تجاه ما يحدث في سورية... أننا لا يمكن أن نرضى أبداً عن تواصل حمام الدم»، مطالباً أصدقاء النظام السوري بالضغط عليه لقبول بحل سياسي بسمح بنقل السلطة. غير أنه أكد أيضاً رفضه لأي تدخل عسكري في سورية من جانب أي طرف، مشيراً إلى أن الحل يمكن أن يرتكز على مبادئ الخطة العربية. وأشار إلى أن «العالم أمام مفترق طرق يقتضي منا اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الأزمة السورية»، مقترحاً حلاً مماثلاً للنموذج اليمني بمنح الرئيس السوري بشار الأسد وأسرته حصانة قضائية. وقال المرزوقي إن المطلوب «البحث عن حل سياسي وتمكين الرئيس السوري وعائلته وأركان حكمه من حصانة قضائية ومكان لجوء يمكن لروسيا أن توفره». وتابع: «هدفنا الأسمى تجنيب الشعب السوري مخاطر النزاع الأهلي، لذا نطالب نظام الأسد بوقف المجازر ضد المدنيين». وأشار المرزوقي إلى أن النظام السوري «نظام قمعي فاسد فقد كل شرعيته باستهداف مواطنيه»، وأن دعم السوريين لا يكون بالتصعيد العسكري أو التدخل العسكري الخارجي. ودعا المرزوقي إلى تشكيل «قوة عربية لحفظ السلم والأمن في سورية» ترافق المجهودات الديبلوماسية، قائلاً إن «الظرف الحالي يفرض ضرورة (تشكيل) قوة عربية لحفظ السلم والأمن ترافق المجهودات الديبلوماسية لإقناع الرئيس السوري بالتخلي عن الحكم». وشدد العربي على ضرورة «استصدار قرار عاجل من مجلس الأمن يفرض الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار والعمليات العسكرية والهجمات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان التي تنفذها الحكومة السورية على أن يعقب ذلك تبني آليات الرقابة اللازمة لحفظ أمن المواطنين السوريين وتوفير الحماية لهم». ودعا العربي إلى إفساح المجال أمام منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية لتقوم بواجبها في تقديم المساعدات الإنسانية للسكان، وأوضح أن الخطة العربية لحل الأزمة في سورية لا تزال تمثل المبادرة العملية الوحيدة المطروحة لحل هذا الموقف المتأزم في سورية، مشيرا إلى أنه لا بد من التحرك والإعداد الجيد لتنفيذ هذه الخطة بمشاركة المجتمع الدولي وبالحوار بين الحكومة والمعارضة السورية. وأكد العربي مجدداً رفض الجامعة لأي تدخل عسكري في سورية، وقال إن الجامعة أحرص ما تكون على وحدة وسلامة وسيادة سورية، مطالباً النظام السوري بضرورة التحرك لوقف العنف فوراً. وقال العربي: إن الحكومة السورية رفضت التخلي عن الخيار الأمني والعسكري، مؤكداً أن المبادرة العربية تهدف لحماية سورية من التحول لساحة للتجاذبات الإقليمية، مطالباً بإفساح المجال أمام منظمات الإغاثة لدخول سورية، ونوَّه بأنه قد تم الاتفاق على تعيين مبعوث أممي- عربي للملف السوري. وكان العربي اجتمع قبل المؤتمر مع الرئيس التونسي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وكاترين آشتون ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، وأكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للتباحث حول القضية السورية. وعقد المؤتمر بحضور نحو 70 دولة ومنظمة دولية وإقليمية وفي غياب روسيا والصين. ودعا وزير خارجية تركيا العالم لإيجاد سبيل لحرمان الحكومة السورية «من الوسائل التي تتيح لها ارتكاب فظائع ضد الشعب السوري». وقال داود أوغلو في كلمته: «علينا البحث عن سبل ووسائل تتيح فرض حظر سلاح على النظام». وتابع أوغلو أن عدداً كبيراً من الدول المشاركة في اجتماع تونس وبينها تركيا اتخذت بالفعل هذه الإجراءات لكن ينبغي بذل مزيد من الجهود في هذا المجال. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أنه يعتبر المجلس الوطني السوري «المحاور الشرعي» للمجموعة الدولية، لكنه لم يتعهد باعتراف رسمي. وأعرب جوبيه أيضاً عن «قلقه» على الصحافيين المحاصرين في حمص ولا سيما الفرنسية المصابة أديت بوفييه، وكرر دعوة دمشق للسماح بإجلائهم. وقال جوبيه: «نعتبر المجلس الوطني السوري المحاور الشرعي ... القطب الذي يجب أن تتمحور حوله المعارضة». لكنه شدد على «ضرورة تمثيل كل التيارات» في المعارضة، ولا سيما الطائفتان المسيحية والعلوية. ورداً على سؤال عن احتمال اعتراف رسمي بالمجلس الوطني السوري، أجاب جوبيه: «عندما تتأمن هذه الوحدة نستطيع عندئذ إحراز تقدم». وتدعو مسودة البيان الختامي للمؤتمر النظام السوري إلى وقف كل أشكال العنف فوراً والسماح بدخول مساعدات لمدن حمص ودرعا والزبداني ومناطق أخرى. وتتعهد الدول والمنظمات المشاركة بتقديم مساعدات إنسانية خلال 48 ساعة إذا أوقفت سورية هجومها على المناطق المدنية وسمحت بالدخول. ويلتزم المشاركون بتطبيق عقوبات بهدف الضغط على السلطات السورية لوقف العنف، تشمل حظراً على السفر وتجميد أصول ووقف شراء النفط السوري ووقف الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات المالية المتصلة بسورية وخفض العلاقات الديبلوماسية ومنع شحنات الأسلحة المتجهة.
