حذر نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني، من عدم التزام الشركات المشاركة في ملتقيات التوظيف التي تقيمها المؤسسة بالاتفاق المبرم بينها وبين الخريجين، مؤكداً أن ذلك سيعرض الشركات للمساءلة والحرمان من الدخول في معارض التوظيف التي تنظمها المؤسسة. وأوضح نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني ل«الحياة»، أن المؤسسة ستطلب من الجهات الراغبة في توظيف الخريجين حصر الفرص الوظيفية لديها مع تحديد التخصصات والأعداد والراتب الأساسي والمزايا الوظيفية الأخرى، لافتاً إلى أن المؤسسة نادراً ما ترصد مخالفات من الشركات المعنية. وأفاد بأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على التحاق خريجيها بسوق العمل من طريق تنفيذ برامج التعاون مع قطاع الأعمال، من خلال مذكرات التفاهم والاتفاقات التي يتم إبرامها ويحدد فيها مجالات التعاون وشروطه. وبيّن أن مكاتب التنسيق الوظيفي المنتشرة في جميع الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة تتولى تطبيق إجراءات محددة لضمان حقوق الخريج، إذ تقوم مكاتب التنسيق بالاجتماع مع الجهات الراغبة في استقطاب الخريجين وتعريفها بالتخصصات التقنية المتاحة وحاجات الجهات الراغبة في التوظيف من الخريجين، ثم يُطلب منها جدول بحصر الفرص الوظيفية لديها مع تحديد التخصصات والأعداد والراتب الأساسي والمزايا الوظيفية الأخرى». وأشار إلى تحديد طريقة التعاون مع الجهة يكون بحسب حاجة العمل فيها بعقد لقاء توظيف مخصص لها أو دعوتها إلى لقاء التوظيف والمهنة الذي يشارك فيه عدد من جهات التوظيف أو طالبي الخريجين وعارضي الوظائف، أو تزويدها ببيانات الخريجين. وشدد على ضرورة متابعة التغذية الراجعة عمن يتم توظيفهم وماهية المزايا التي قدمت لهم، مؤكداً أن المؤسسة تطلب عند الحاجة صوراً من عقود توظيف الخريجين، لمراجعة انسجامها مع مذكرة التفاهم أو مع بنود الاتفاق الذي تم مع الشركات. وأضاف: «في حال إخلال الشركات بما وعدت به بعد كل تلك الإجراءات، فسيتم التعامل مع الحالات بكل جدية، مع استقصاء الأسباب والاتصال على جهة التوظيف والاستيضاح منهم عن الأسباب وسبل معالجتها. وذكر أن معظم الجهات التي تخل بوعودها تحصل على الخريجين من خلال إعلاناتها في التوظيف وليس من خلال مكاتب التنسيق الوظيفي التابعة للمؤسسة، إضافة إلى أن مكتب التنسيق الوظيفي يقوم باستقبال شكاوى الخريجين وبحثها ومعالجتها. كما يتم زيارة الخريج في موقع العمل إذا لزم الأمر ومناقشة جهة التوظيف والتوصل معها إلى حلول تخدم الخريج والجهة. يُذكر أن عدد المكاتب المتخصصة لشؤون الخريجين بالوحدات التدريبية في الكليات التقنية للبنين بلغ 35 مكتباً، وفي الكليات التقنية للبنات 18 مكتباً، وفي المعاهد الصناعية الثانوية 68 مكتباً.