أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، أن المملكة من أوائل الدول التي سعت لإيجاد تفاهم بين الفرقاء الصوماليين منذ عام 1991، شعوراً منها بضرورة التحرك لوضع حد لهذه المأساة التي دفع ثمنها الصومال أرضاً وشعباً. وقال في كلمة له أمس (الخميس) في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر لندن حول الصومال: «إن المملكة لا تزال على تواصل مع كل القوى الصومالية التي تجد عندها رغبة صادقة في إنهاء هذه الأزمة المحتدمة». مشيراً إلى رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لاتفاق المصالحة الوطنية الصومالية الذي جرى إبرامه في مدينة جدة عام 2009. ونقل وزير الخارجية خلال كلمته تحيات خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته بنجاح المؤتمر في معالجة المسألة الصومالية التي تستمر منذ أكثر من 21 عاماً. كما قدم الشكر لحكومة المملكة المتحدة على تنظيم واستضافة المؤتمر وقال: «لا يفوتني هنا أن أشيد بمساعي وجهود رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وما تضمنته كلمته من رؤى ومعان لا شك في أنها ستسهم في أسلوب تعاملنا مع مشكلة الصومال، إن ما بذله وحكومة مملكة بريطانيا الصديقة في التهيئة لهذا المؤتمر واستضافته هو محل تقديرنا وإشادة حكومة المملكة». وأضاف: «لعلي لست بحاجة إلى تذكير جمعكم الكريم بما يعانيه شعب بأكمله في منطقة مهمة من هذا العالم من حرب أهلية بغيضة، وفقر مدقع، وأمراض وجوع وتشرد، وعدد لا يحصى من الضحايا الأبرياء من أبناء شعب الصومال المنكوب بأزمة طال أمدها وتعاظمت آثارها ونتائجها». وزاد بقوله: «وشعوراً من المملكة بضرورة التحرك لوضع حد لهذه المأساة التي دفع ثمنها الصومال أرضاً وشعباً، فقد كانت بلادي من أوائل الدول التي سعت لإيجاد تفاهم بين الفرقاء الصوماليين منذ عام 1991، ولا تزال على تواصل مع كل القوى الصومالية التي تجد عندها رغبة صادقة في إنهاء هذه الأزمة المحتدمة. ومن ذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين لاتفاق المصالحة الوطنية الصومالية الذي جرى إبرامه في مدينة جدة عام 2009». وأكد الأمير سعود الفيصل أن المملكة ما زالت عند اعتقادها الراسخ بأن التوصل إلى حل عادل وشامل يرضي جميع الأطراف يجب أن يمر عبر جميع الفرقاء من دون غياب أو تغييب لأي شخصية أو فصيل، شريطة أن يلتزم جميع الفرقاء بما يتم الاتفاق عليه. وأشار إلى أنه وعلى امتداد الأزمة، فقد قدمت حكومة المملكة مساهمات كبيرة بغية تخفيف معاناة الشعب الصومالي الشقيق، وكان آخرها تخصيص مبلغ 70 مليون دولار لتخفيف آثار المجاعة التي أصابت البلاد، إضافة إلى مساهمة الشعب السعودي بأكثر من 53 مليون دولار بين عامي 2009 و2011. وما تسهم به في إطار التزاماتها بقرارات القمة العربية في هذا الشأن. وكذلك آلاف الأطنان من التمور والمواد الغذائية والإيوائية والطبية. وختم وزير الخارجية كلمته قائلاً: «إن تطلعات حكومة وشعب المملكة تكمن في أن نخرج من مؤتمرنا هذا بمواقف وقرارات تجعلنا أكثر قرباً من وضع حد لمعاناة وآلام شعب الصومال».