أعرب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عن أمله بأن يحضر الرئيس السوري بشار الأسد أو من يمثله القمة العربية المقبلة في بغداد، إلا انه شدد على أن العراق سيلتزم قرار الجامعة العربية حيال مسألة الحضور هذه. وقال المالكي في مقابلة مسجلة مع قناة «الرشيد» الخاصة بثت مساء أول من امس «نحن نسأل الجامعة العربية هل قرارها ... بتعليق مشاركة سورية هو فقط في (اجتماعات) الجامعة أم على مستوى القمة أيضاً». وأضاف «إذا كان فقط على مستوى المندوبين (في الجامعة) فنأمل حضور سورية (القمة) سواء كان على مستوى رئيس الجمهورية أو من يمثله». وتدارك المالكي «أما إذا كان القرار يقضي بتعليق كل المشاركات فنحن جزء من الجامعة العربية». وقال «نفضل أن تكون هناك مشاركة لأنها تفتح صفحة للحوار بعيداً من التدخل ومن إثارة أجواء طائفية، وحيث أن لا مصلحة لأحد في أن يتدهور الوضع أكثر في سورية». ومن المقرر أن تعقد القمة العربية المقبلة في بغداد في 29 آذار (مارس). وكانت الجامعة العربية علقت مشاركة سورية في اجتماعاتها على خلفية قمع الحركة الاحتجاجية المستمرة في سوريا منذ منتصف آذار. وسبق أن تحفظ العراق الذي يتقاسم مع سورية حدوداً بطول 600 كلم عن قرار تعليق المشاركة السورية في اجتماعات الجامعة العربية، وعن قرار فرض عقوبات اقتصادية عليها، لكنه لم يبد تحفظاً عن القرارات الأخيرة للجامعة المتصلة بتشكيل قوة عربية دولية مشتركة يتم نشرها في سورية وتقديم الدعم «السياسي والمادي» للمعارضة السورية. إلى ذلك أعلنت الحكومة العراقية أنها اتخذت «التدابير اللازمة» لتعزيز السيطرة على الحدود مع سورية، لافتة إلى أنها تشهد «أحداثاً واضطرابات» تنشط معها عمليات التسلل والتهريب و»خصوصاً الأسلحة». وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة ونشر على موقع رئاسة الوزراء أن المالكي ترأس «اجتماعاً لخلية الأزمة بحضور كبار المسؤولين الأمنيين حيث تركز البحث على أمن الحدود». وأوضح البيان أن المجتمعين ناقشوا «كيفية العمل لسد كل الثغرات التي يتسلل منها الإرهابيون وبعض العصابات الإجرامية». وأعلن البيان أنه «تم اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز السيطرة على الحدود مع سورية التي تشهد أحداثاً واضطرابات تنشط معها عمليات التسلل والتهريب بكل أنواعها، خصوصاً الأسلحة». كما تقرر وفق البيان «تشكيل لجنة لمراقبة هذه الحدود وإجراء تقييم شامل لها وتقديم رؤية بالإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع أية حركة على هذه الحدود، سيما في مجال تهريب السلاح». وأكد المالكي خلال الاجتماع أن «المعلومات الأمنية يجب أن تأخذ على محمل الجد مهما كانت ضعيفة لأن الموضوع الأمني أمر احترازي». وكان زعماء قبائل الأنبار (غرباً) اكدوا أخيراً نيتهم مساعدة القبائل السورية عبر الحدود والتي تخوض منذ شهور مواجهات مع أجهزة النظام السوري. وكان الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي اكد في تصريحات أخيراً تصاعد عمليات تسلل المقاتلين التابعين إلى تنظيم القاعدة من العراق إلى سورية، لكن احمد الخفاجي وهو الوكيل الآخر في الوزارة ذاتها نفى تلك التصريحات وأكد ل «الحياة» أن الحدود العراقية السورية مؤمنة من الجانب العراقي.
