تطلق اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) غداً تقريراً بعنوان «الأهداف الألفية في زمن التحوّل: نحو تنمية تضمينية شاملة» في الدول العربية، اعتبر أن عام 2011 «كان استثنائياً في المنطقة»، في ضوء «الحراك المجتمعي الثوري». ورأى المستشار الإقليمي في أهداف الألفية ومكافحة الفقر في «إسكوا» أديب نعمه، أحد الخبراء الذين أعدّوا هذا التقرير في حديث إلى «الحياة»، أن «ما بات يُعرف بالربيع العربي يدفع إلى إعادة تكوين مفهوم التنمية». إذ لفت إلى أن «العادة درجت على عدم اعتبار الشأنين السياسي والثقافي بعدين رئيسيين في العمل التنموي ليقتصر التركيز فقط على ثلاثة أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية». وأكد أن التحوّلات التاريخية التي بدأت في البلدان العربية «تدعونا إلى إعادة توجيه العملية التنموية بمفهوم شامل وتضميني بإعادة الاعتبار إلى البعدين السياسي والثقافي وتأكيد الترابط بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتكاملها، والاستعاضة عن المقاربة القطاعية المجتزأة بمقاربة شاملة متكاملة». وذكّر نعمة، بأن إعلان أهداف الألفية حصل عام 2000 ، في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبنت «إعلان الالفية» والذي تضمن الاتفاق على أجندة أولويات التنمية في العالم. وشدّد على أن «هدف الحفاظ على السلام والأمن في العالم واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية أتى أولاً في إعلان الألفية، وإن تركز الاهتمام لاحقاً على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية». ورأى أن «الربيع العربي» الذي شهده بعض الدول «أعاد الاعتبار إلى هذه المسائل وكان الشعار الأساس لحركة الاحتجاج في تونس ومصر ودول أخرى، وهو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية». كما شكّلت البطالة وتوفير فرص العمل والتفاوت المناطقي والاجتماعي «محرّكاً للاحتجاجات التي اتخذت شكلاً سياسياً مباشرة بعد انطلاقها». ردود فعل الحكومات ولاحظ نعمة، أن «ردود فعل الحكومات في معظم البلدان العربية، منها الدول التي لم تشهد تغييراً، وتشمل السعودية والمغرب والأردن والكويت وعمان وغيرها، تضمنت اتخاذ إجراءات قضت بزيادة الرواتب وخفض الضرائب وضبط الأسعار وخلق فرص عمل وتعويضات بطالة وقروض إسكان، لتشكل إجابة عن القضايا الاجتماعية التي تطرّقت إليها أهداف الألفية». وأكد الحاجة إلى «سياسات بديلة اقتصادية واجتماعية تضمينية تقلّص الفقر وتولّد فرص عمل وتخفّف التفاوت الاجتماعي وتسمح بمشاركة الجميع، بعدما ثبُت فشل السياسات التي كانت متبعة وأفضت إلى البطالة والفقر». وعن تعامل «إسكوا» مع المرحلة الانتقالية للمساهمة في إنتاج السياسات الجديدة، أوضح نعمة، أن «لكل مرحلة آلية واقتراحات خاصة، وأُفضّل تسميتها مرحلة تحوّل فعلي في المجتمعات والسياسات وليس مرحلة انتقالية»، لافتاً إلى أن منظومة الأممالمتحدة «تنشط حالياً لتقديم مساعدة في هذه المراحل، وتواكب «إسكوا» هذه التطورات». وأوضح أن «ما يمكننا القيام به هو إتاحة مساحة للحوار بين الأطراف العرب والجهات الدولية لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب دول أخرى حصلت فيها تغييرات مثل دول في أفريقيا وأميركا اللاتينية، فضلاً عن الحوار بين الدول العربية وإشراك الشباب ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص». كما تنظّم وكالات الأممالمتحدة العاملة في كل بلد، «حوارات وطنية تتمحور حول تعديل الدساتير والإصلاح القانوني وغير ذلك من الأولويات الوطنية لمرحلة التحول الراهنة». وعن ملاءمة بعض أهداف الألفية مع وصول التيارات الإسلامية إلى الحكم، لفت نعمه إلى أن «هذه التيارات وصلت إلى السلطة بانتخابات حرّة وهي عملية ديمقراطية، ولم يطرح أحد منها إنشاء دولة إسلامية، لذا سيكون التعاطي مع الأحزاب في هذه الدول علمياً وموضوعياً وليس على أساس إيديولوجي، والتحديات نفسها كانت ستطرح على الحكومات الجديدة أياً يكن التيار السياسي الغالب فيها». وأكد أن «ما طرحته هذه الأحزاب لا يخرج عن نطاق اقتصاد السوق، علماً أن الأجندات الاقتصادية لا تزال غير واضحة»، لكن لاحظ أنها «تخاطب النظام الاقتصادي العالمي والدول الأوروبية والولايات المتحدة، وتتفاهم معها على أساس سيرها في السياسات الاقتصادية الليبرالية». أما في مجال المساواة بين الرجال والنساء، شدد نعمة على أن «التعاطي مع هذا الأمر سيكون موضوعياً وعلمياً أيضاً، ولا يجب التوهّم بأن المرأة كانت منصَفَة في الأنظمة السابقة، باستثناء تونس نسبياً حيث اكتسبت المرأة الحقوق منذ الاستقلال وخلال مرحلة الرئيس بورقيبه وأُدرجت في التشريعات ولا نعتقد أنها ستُلغى». مجموعات وقسّم التقرير الدول العربية إلى مجموعات استناداً إلى خصائصها ومستوى التنمية فيها، حيث يتفاوت التقدم الذي أحرزته في تحقيق أهداف الألفية. ولفت نعمة إلى أن التقرير يشير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى التركيز في أولوياتها على «قضايا المساواة بين النساء والرجال والبيئة والشراكة الاقتصادية. فيما حققت مجموعة دول المشرق والمغرب تقدماً في التعليم والصحة، لكن لا بد من إعطاء الأولوية لهدف مكافحة الفقر والتفاوت والبطالة»، مشيراً إلى أن معدّل الفقر في هذه الدول «يتفاوت بين 20 و40 في المئة من عدد السكان الإجمالي في هذه المجموعة، والنسبة الأدنى مسجلة في لبنان ثم الأردن ، في حين تسجل النسبة الأعلى في مصر والمغرب». والمجموعة الأخيرة من الدول، هي الدول «الأقل نمواً»، وهي جزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا واليمن، «وتعاني بحدة لافتة من الفقر وعدم توافر الخدمات الأساسية والبطالة وانخفاض التعليم والصحة وتدني الدخل». ولم يغفل نعمه أن «التقدم المحقق في بعض الأهداف في هذه الدول قد يكون كبيراً قياساً إلى إمكانات البلد. لذلك فإن مقارنة ما هو محقق بين دولة بإمكانات معدومة وأخرى تملك قدرات كبيرة قد يكون غير منصف في حق الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدان الفقيرة، وهو ما يلفت إليه التقرير، ويدعو إلى اعتماد أدوات لقياس التقدم تأخذ في الاعتبار هذه الاختلافات النوعية بين البلدان. كما يتضمن التقرير تحليلاً إضافياً خاصاً بالبلدان التي شهدت حروباً». اقتراحات وفي القسم الثاني من التقرير، أشار نعمة إلى أنه «يتضمن اقتراحات لسياسات اقتصادية واجتماعية ويذهب أبعد من أهداف الألفية، ويمكن أن يكون مضمونه مفيداً للحكومات». وتطرح هذه السياسات ضرورة «اعتماد اقتصاد تضميني، يلحظ تشجيع القطاعات الإنتاجية وتحقيق الإنماء المتوازن بين المناطق، وسياسة ضريبية عادلة وليس فقط التركيز على نمو الناتج، لأن تحقيق التنمية يستدعي اعتماد الاقتصاد التضميني الذي يجمع البعدين الاقتصادي والاجتماعي (والبيئي) في إطار استراتيجية وطنية شاملة للتنمية البشرية». ويتحدث الفصل الأخير عن التكامل الإقليمي، الذي اعتبره نعمه «ضرورياً لمكافحة الفقر في الدول الست الأكثر فقراً مضافاً اليها فلسطين. واقترح التقرير إنشاء صندوق لتحقيق أهداف الألفية يُخصص لمساعدة هذه الدول، تموّله دول مجلس التعاون الخليجي الغنية، على أن تتبعها دول عربية أخرى منتجة للنفط مثل الجزائر والعراق وليبيا».
