«الربيع العربي» لم يفاجئ منظمة «إسكوا» وتقرير التنمية البشرية كان إنذاراً

لا تدّعي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في الأمم المتحدة (إسكوا)، أنها كانت على بينة من موعد بداية تدحرج حجارة «الربيع العربي» من دولة الى اخرى، أو أنها كانت من مسببيه، لكن القيمين على هذه المنظمة الدولية يذكّرون بأنهم كانوا يعرفون أنه «آت»، وأول إشارات التحذير التي وُجِّهت في هذا الصدد، كانت عبر التقرير الاول للتنمية البشرية في العالم العربي، الذي أُعد عام 2002، وشدد في حينه على أهمية «الحرية والديموقراطية وحقوق المرأة ومجتمع المعرفة» كأسس للتغيير الذي لا مفر منه، وأن لا نمو اقتصادياً يمكن تحقيقه من دون توفير «حرية وديموقراطية».
يقول نائب المديرة التنفيذية لمنظمة «إسكوا» نديم خوري ل «الحياة»: «لا نستطيع القول إننا السبب الأهم في هذه الحركة الحاصلة في الدول العربية من المجتمع المدني، لكننا لم نكن ضدها، وأعتقد أننا ساهمنا نوعاً ما، ويمكن القول إننا كنا «مدوزنين» نشاطات وبرامج «إسكوا»، لاننا كنا نعرف ان هذه القوى الاجتماعية بشكل أو بآخر ستجبر الحكومات العربية على الإصلاح. كلنا فوجئنا بالربيع العربي ولم نحضر له، ولكن كنا نعرف أنه آت، وعندما ألتقي بأشخاص أقول لهم إن الأمم المتحدة كانت نوعاً ما تعرف أنه سيحصل ما هو حاصل اليوم، لكن لم نكن نعرف التوقيت».
لكن هل أربك الوضع العربي المستجدّ خطط منظمة «إسكوا» أو المنظمات الدولية الاخرى في المنطقة العربية؟ يجيب خوري: «بالنسبة الينا، ننظر الى هذا الموضوع من ناحية التجاوب مع متطلبات الدول والفئات الفاعلة فيها. اما بالنسبة للتخطيط، فنحن نعدّ خططنا مسبقاً، لكن تبقى هناك مرونة في التعاطي مع الربيع العربي والتأقلم مع الوضع المستجد. وتمكنا من تنظيم ورش عمل جمعت الناس، ولا سيما الشباب، وكنا نعرف قبل بداية الربيع العربي أن هناك مشكلات بطالة كبيرة في الدول العربية، ولم ننتظر الربيع العربي للتدخل، وتمكنّا خلال برامجنا من ان نحوّل قسماً من الدراسات وغيرها للتركيز على ما يحصل حالياً».
ويكشف خوري عن ورش عمل آخرها في القاهرة جمعت ممثلين عن حركات نسائية وشبابية كان الهدف منها معرفة الدروس التي تعلموها وما يحتاجونه لمتابعة طريق الديموقراطية والمساواة وغيرها»، ويقول إن «هذا الامر نستطيع القيام به من دون ان نحيد عن حيادنا، لكن هناك هدفاً، وهو زيادة القدرات لتفعيل كل الفئات التي تستطيع المساعدة على النمو والتنمية والعدالة الاجتماعية، التي هي أهداف الإسكوا».
مستعدون لمساعدة سورية
وإشراك القيادات اليانعة للثورات العربية في إحداث التغيير المطلوب في الدول العربية، حضّ حكومات عربية بدورها على التعجيل في تحقيق الإصلاح المنشود، وتسجل «إسكوا» بحسب خوري، «اهتماماً متزايداً، ونرى ممثلين من دول في المشرق والمغرب العربي يشاركون أكثر في ندواتنا، وكنا أقمنا ورشتي عمل تتعلق بالبرامج الاجتماعية، مثل الضمان الاجتماعي وغيره، وشارك ممثلون عن كل حكومات الدول العربية، وركزنا على فلسطين، وكان ثمة برنامج لمساعدة الحكومة الفلسطينية في شأن البرامج الاجتماعية، وأقمنا ندوة مع خبراء للمساعدة في التخطيط لهذه السياسات في فلسطين، وهناك استجابة ومشاركة لافتة».
ويشير الى انه في المجال الاجتماعي، هناك طلب من حكومات عربية على المساعدة في تنفيذ اتفاقات دولية وافقت عليها، وتتعلق بالنهوض بحقوق المرأة، «وتقريباً كل الحكومات العربية قبلت بالاتفاقات ونساعدهم على التنفيذ، من خلال وضع القوانين وغيرها».
وعما اذا طلبت الحكومة السورية استشارة «إسكوا» للقيام بإصلاحات داخلية، قال خوري: «بالنسبة للأشياء الفنية، لم يحصل طلب عاجل من الحكومة السورية بشأن أي موضوع، إنما إجمالاً عندما تكون هناك ندوات وورش عمل يحضر ممثلون عن دولة سورية كما الدول الاخرى، لكن نحن مستعدون لأي طلب». أما تقييم الإسكوا للخطوات التي قامت بها السلطات السورية حتى الآن، فهو «أننا لم ندرسها بالوقت الحالي».
التغيير السلمي ... والاستقرار
ولا يُسقط خوري من حسابات الإسكوا امكان تحول بعض حركات التغيير السلمية الى نزاعات دموية، ويحدد «الأولويات في المنطقة العربية بثلاثة عناصر: تزايد السكان وشح المياه وتزايد النزاعات، وأعتقد ان من يريد العمل في المنطقة يجب ان يأخذ في الاعتبار هذه العناصر، طبعاً هناك غيرها، لكنها تبقى ما يميز المنطقة عن غيرها من المناطق».
ويشير الى ان «نسبة عالية من برامجنا تركز على النزاعات وكيفية التخفيف من تأثيرها على الناس العاديين، وهناك دراسات تشرح متى نكون في حالات أخطر من حالات أخرى تؤدي الى نزاعات، علماً ان تدخلنا ك «إسكوا» هو على المدى المتوسط والبعيد، وفي المناطق التي تواجه نزاعاً لا يجوز ان ننتظر للتدخل، المطلوب التدخل اثناء وجود النزاع والتدخل لدى بداية الهدوء».
ويعتقد خوري «ان الاستقرار في مصر مثلاً سيستغرق الكثير من الوقت، ونتحدث هنا عن سنوات»، ويوضح «اننا ك «إسكوا» نحاول التواصل مع كل القوى المشاركة في الديناميكية الحاصلة، ولا أعتقد أن أحدا يقول إن لدينا برنامجاً، أو نعرف ما هو المطلوب حاضراً، أو إن لدينا برامج متبلورة من دون ان تتبلور القضايا بطريقة ديموقراطية. نستطيع القول إننا نواكب الآن التطورات الحاصلة من دون تغيير اشياء جذرية، نحن منذ زمن نستمع الى الحكومات، والى المجتمع المدني والقطاع الخاص، لكننا مجبرون على ابتكار طرق جديدة لنكون فاعلين اكثر، وأعتقد أن ما نتعلمه في مصر سيساعدنا ليس في مصر فقط وإنما في بلدان اخرى ... يمكن الاتفاق على القول إن كل البلدان العربية رأت أهمية الإصلاحات وضرورة القيام بها لتغطية محاور عدة، الحرية أكيد والمساواة، ولكن عندما نأتي الى كيفية تفعيل الامر وكيفية الوصول الى هذه الاهداف، فإن الإسكوا تعرف آليات وحلولاً مجربة من قِبلنا، مثلاً اللامركزية، وهذا موضوع اشتغلت عليه الإسكوا لسنوات، وفي الوقت الحاضر ما نستطيع القيام به هو أننا نستطيع ان نساعد الحكومات والإدارات المحلية وغيرها ما تعلمناه، وهو تفعيل اللامركزية لكن مع مساواة، وذلك للوصول الى مساواة بين جميع الطبقات الشعبية».
ويلفت الى ان «النقمة الشعبية مثلاً في تونس ليست بين الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة، وإنما بين المناطق، أي بين الريف والمدن التي تصبّ فيها الأموال والاستثمارات».
فرصة لمعالجة البطالة
ويؤكد ان «برامجنا تساهم بالاستقرار ولا ننتظره، والبرامج التي لها أولوية وتساعد على المساهمة في الاستقرار في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، هي بالتأكيد الشباب والبطالة. وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن البلدان التي تصدِّر النفط سيكون النمو الاقتصادي فيها هائلاً، اي 6 أو 7 في المئة، والبلدان العربية التي لا تصدر نفط ستواجه انكماشاً، ما يؤدي الى وجود نحو 500 بليون دولار فائضة، وما يمكن ان تقوم به دول الخليج هو استثمارها في ظل هذه البطالة الموجودة في الدول العربية. اذاً هناك حل لمشكلة موجودة من أجل ايجاد فرص عمل للنهوض بالاقتصاد. نحن لا نمول، لكن يمكن للحكومات ان تضع خططها وتمولها، في وقت ان بلداناً أخرى في جزء آخر من العالم لا تملك تمويلاً لحل أزماتها، وتعتمد على مساعدات أوروبية، وأوروبا اليوم لديها مشكلات اقتصادية وقد لا تتوافر لديها الاستثمارات».
تقدم منظمة «إسكوا» نفسها على انها صوت المنطقة العربية الى نيويورك، لكن الجدران التي تزداد «ارتفاعاً» حول مقرها في بيروت توحي للناظر باستحالة ان تخرقها أعلى الاصوات، غير ان المسؤولية في ذلك، بحسب خوري الذي عين في منصب نائب الأمين التنفيذي كأول لبناني، تقع على البلدان الأعضاء، ويقول: «نحن في تصرف البلدان الأعضاء، وكلما كان الصوت محدداً ومبنياً على أشياء علمية وتحاليل ودراسات ومواقف، يكون لها بالنسبة الى توازن القوى فاعلية اكبر في الأمم المتحدة، حيث تصدر القرارات، وهذا تقريباً ليس طلباً وإنما رجاء ان يكون هناك صوت متكامل وليس فقط موحداً، لتقوم بدورها الفاعل في الأمم المتحدة. ونعرف أن في المنطقة آراء سياسية عن الأمم المتحدة، لكن من المهم معرفة ان من الادوار التي تستطيع الدول والشعوب في المنطقة القيام بها، استغلال دور «إسكوا» ومنظمات دولية أخرى في المنطقة لاستخدامنا كصلة، ليكون صوت المنطقة أعلى حين أخذ القرارات».
ويعتقد خوري ان سبب عدم وصول هذه الرسالة إلى المنطقة مرده الطرفان، «فالأكيد أن هناك دوراً يجب ان نقوم به لشرح طبيعة عمل الأمم المتحدة وأنها للجميع وكلنا نشارك في صنع القرار وليس دورنا التنفيذ، وهناك دور للذين شاركوا في صنع القرار، وهو ان يشرحوا لشعوبهم ان القرار يمثل وجهة نظر دولهم. وبرنامج عملنا على سبيل المثال يمثل الدول ال14 ولها حرية تقرير ما هي الأولوية».