قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى أمس إن العدالة في السعودية ليست بحاجة إلى شهادة من الآخرين، مؤكداً «أننا قطعنا الطريق على المغرض والمتربص». وبشر الوزير بأن مشروع ربط المحاكم بشبكات تتيح الترافع الإلكتروني وغيره من متطلبات العملية القضائية أضحى وشيكاً، بعدما تمت «حوسبة» أكثر من 400 مرفق عدلي، تشمل محاكم وكتابات عدل، في الطريق إلى قيام «المحاكم الإلكترونية». وأعلن وزير العدل أن الوزارة أبرمت عقوداً لتنفيذ مشاريع الحوسبة. وقال لدى افتتاحه مقر المحكمة العامة في جدة، إن تلك العقود امتداد لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء. وأكد العيسى حرص الوزارة على التواصل مع عدد من الدول الأجنبية لإظهار صورة العدالة في السعودية. لكنه أضاف: «لسنا بحاجة إلى شهادة من الغير، وقطعنا الطريق على المغرض والمتربص، وبيّنا ما نحن فيه، وافتتاحنا لمقر العدالة في جدة هو امتداد لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وسنتواصل في إكمال مرافق العدالة لنصل إلى منافسة دولية، وليس هذا هدفنا بل هدفنا خدمة المرفق وخدمة كل مترافع وطالب للخدمة العدلية بالتوثيق الشرعي والنظامي». وأعلن العيسى توافر وظائف شاغرة سيتم تدريب من يشغلها، مشيراً إلى وجود هامش في سياقه الطبيعي بتأخر القضايا «وهذا ليس عندنا وحدنا بل في العالم كله». حوسبة 400 مرفق عدلي بأكثر من بليون ريال للوصول إلى المحاكم الإلكترونية ... وإنجاز 35 ألف معاملة في عام