أكد رئيس المحكمة العامة بجدة إبراهيم القني أن المحكمة أنهت أكثر من 31 ألف وثيقة تملك لأصحاب المنازل المتضررة من السيول، الأمر الذي شكل ضغطاً كبيراً على القضاة في المحكمة وموظفيها، مبيناً أن المحكمة تعاني من قلة عدد القضاة والموظفين والمستخدمين. وقال رئيس محكمة جدة إن عدد القضايا والمعاملات التي وردت لها العام الماضي، بلغت أكثر من 35 ألف معاملة، منها 15 ألف قصية حقوقية، 605 جنائية، و19 ألف إنهائية، أنجز منها أكثر من 80 في المائة، مذكراً أن هذا مازاد العبء على القضاة، وطالب الوزير بتعزيز المحكمة بالقضاة والموظفين وإيجاد مبنى للسجلات والوثائق والمحفوظات. وشهد افتتاح المحكمة العامة في جدة أمس، حضوراً لافتاً من وسائل الإعلام والقضاة والمحامين و المراجعين، حيث حرص وزير العدل الدكتور محمد العيسى على الاستماع إلى عدد من الشكاوى من الجنسين الرجال والنساء. وتمحورت الشكاوى من طول المواعيد في الجلسات، إضافة إلى قضايا إنسانية لبعض المساجين الذين لم يصدر بحقهم أحكام شرعية سواء في قضايا مالية أو غيرها. وجرى نقاش مفتوح مع وزير العدل في غرفة المحامين، حيث تم مناقشة قضايا الإنهاء، حيث أكد وزير العدل أن الإنهاء في الأصل ليس من اختصاص القاضي. وتحدث أحد القضاة عن إحالة 500 معاملة لمواطنين في ما يتعلق بمشروع القطاع للحصول على وثائق لإنهاء التعويضات إليه، مشيراً إلى أن إنجاز المعاملات يحتاج إلى جهد مضاعف لإنهائها.
