اختتمت أمس محكمة جنايات القاهرة الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وصديقه الفار رجل الأعمال حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بتهم قتل المتظاهرين والفساد، على أن تحدد موعد الحكم الأربعاء المقبل. واستمعت المحكمة برئاسة القاضي أحمد رفعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهم الحادي عشر مدير أمن 6 أكتوبر اللواء عمر الفرماوي، وهو آخر المتهمين في القضية، قبل أن ترجئ النظر في القضية إلى الاثنين المقبل لسماع التعقيب النهائي للنيابة العامة والمدعين بالحق المدني على ما ورد من مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين. وحددت المحكمة الأربعاء المقبل موعداً للتعقيب النهائي لهيئة الدفاع عن المتهمين لتنتهي بذلك المرافعات كافة في القضية، على أن تحدد في ختام هذه الجلسة موعد جلسة جديدة للنطق بالحكم يتوقع أن تعقد في النصف الأول من الشهر المقبل. وطلب رفعت أمس أن يكون تعقيب الأطراف المختلفة على المرافعات مكتوباً. وطالب الدفاع عن الفرماوي ببرائته من اتهامات «إصدار أوامر بسحب قوات الشرطة من مواقعها، ما أسفر عن فراغ أمني وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن وإلقاء الرعب في صفوف المواطنين». وأكد الدفاع أن المتهم «لم يُصدِر أي قرارات بسحب الشرطة، بل على العكس من ذلك قام بتعزيز الخدمات الأمنية كافة على نحو كان من شأنه حفظ الأمن بصورة ملحوظة في 6 أكتوبر عن بقية المدن والمحافظات الأخرى». وأشار إلى أن موكله «كان دائم التجوال في شتى مناطق مدينة السادس من أكتوبر أثناء أيام الثورة التي شهدت انفلاتاً أمنياً على نطاق واسع، وكان يهدف من أعمال التجوال هذه إلى التأكد من استقرار الحالة الأمنية في المدينة». واعتبر أن الفرماوي «شارك في تأمين التظاهرات من اندساس العناصر المخربة في أوساط المتظاهرين». وشدد على «انعدام مسؤوليته الجنائية عن أي أفعال جرت بعد الساعة الرابعة من عصر يوم 28 كانون الثاني (يناير) 2011 المعروف بجمعة الغضب، نظراً إلى تولي قوات الجيش مسؤولية حفظ الأمن». وزعم أن «بعض المندسين بين المتظاهرين كانوا يحملون السلاح الناري، ولو أن عمر الفرماوي اتخذ قراراً بالتصدي لهؤلاء باستخدام الذخيرة الحية لوقعت مجزرة وجرى اتهامه بقتل المتظاهرين». في غضون ذلك، ارجأت أمس محكمة جنايات القاهرة إلى 12 نيسان (أبريل) المقبل محاكمة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف في قضية اتهامه ب «استغلال نفوذه الوظيفي ومنصبه في جني ثروات طائلة على نحو يمثل كسباً غير مشروع تقدر ب 64 مليون جنيه». وأودع نظيف قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة في أولى جلسات محاكمته. واعتلت المحكمة المنصة وأثبتت حضور نظيف من محبسه في سجن طرة، قبل أن يتلو ممثل الادعاء العام قرار الإحالة الذي أعده جهاز الكسب غير المشروع بحق نظيف، والذي أكد «ثبوت استغلال رئيس الوزراء السابق لسلطات وظيفته على النحو الذي مكَّنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في استغلال الوظيفة في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أرض وشقة في أبراج سان ستيفانو (في الإسكندرية) وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام».
