شهدت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة تنامي حملة شرسة تقودها المعارضة ضد تفشي الفساد وما توصف بأنها «عمليات نهب منظمة لأموال الشعب ومقدرات البلاد»، يؤكد معارضون ان مسؤولين متورطون فيها وتُهدر من خلالها بلايين الدولارات سنوياً. وبدأت السلطة تنفيذ مشروع حكومي مالي ضخم، سيزيد من فرص النهب ويفتح أمام ممارسيها أبواباً وإمكانات جديدة، وفق معارضين كثيرين. وكان الرئيس ديمتري مدفيديف أصدر قراراً كلف بموجبه الحكومة إنجاز تأسيس هيئة موحدة للتعامل مع الدين الحكومي و «الصندوق الاحتياطي» و «صندوق الرفاهية الاجتماعية»، ونص القرار على ضرورة انجاز المشروع بحلول الأول من آذار (مارس) المقبل، كما عيّن رئيس الوزراء فلاديمير بوتين مسؤولاً عن تنفيذ المشروع. وتُعتبر هذه الهيئة شركة عمومية مساهمة محدودة تحت مسمى «الوكالة المالية الروسية». وتشير معطيات وزارة المال إلى ان القيمة الإجمالية ل «الصندوق الاحتياطي» بلغت في الأول من الشهر الجاري 1.863 تريليون روبل (61.36 بليون دولار)، بينما بلغت قيمة «صندوق الرفاهية الاجتماعية» 2.982 تريليون روبل. وقد تُضم لاحقاً أموال صندوق التقاعد والأموال الفائضة في موازنة الدولة إلى سلطة الوكالة. ومنذ العام 2004، أدارت وزارة المال أموال صندوق الاستقرار المالي، الذي تفرّع منه عام 2008 صندوقا الاحتياط والرفاهية الاجتماعية، وحفظت الأموال ولا تزال في حسابات خاصة في البنك المركزي. وسيكون بإمكان الوكالة توظيف الأموال في شكل أفضل، فمثلاً، لا يتيح القانون للمركزي العمل مع الأسهم والسندات التجارية التي يمكن ان تكون طريقة فاعلة لحفظ جزء من الصندوق، فوزارة المال ليست لديها موارد وخبرة كافية للعمل في الأسواق. وأوضح نائب مدير قسم الديون الحكومية والنشاطات في وزارة المال بيوتر كازاكوفيتش ان «إدارة الصناديق المالية مضمونة عند أعلى المستويات، فالأموال تُستخدم في مشاريع «ذات نسبة مخاطرة قليلة أو معدومة، إضافة إلى مراقبة عناصر تضارب المصالح عند من يشغل منصبين في شركة خاصة ودائرة حكومية»، مشيراً إلى ان الوزارة تعمل حالياً على بلورة سياسة لإدارة النشاطات المالية والديون الحكومية. وستتمكّن الوكالة من الخوض في مناورات تتضمّن مغامرة محسوبة، فهي ستُدير باسم الدولة القروض الداخلية والخارجية والعمليات الخاصة بالأوراق المالية في السوق الموازية. وبحسب خطة الوزارة، تستطيع الوكالة استخدام ما لا يزيد على نصف الأموال في الأسهم وما لا يزيد عن ثلثها في السندات الأجنبية. وأكد خبراء ان فكرة إنشاء هيئة تنفذ مثل هذه الوظائف تتبلور في دهاليز وزارة المال منذ العام 2008، عندما طرح وزير المال آنذاك أليكسي كودرين تحسين فاعلية عملية إدارة النشاطات المالية الحكومية. وبداية، كان يخطط لتكون الوكالة المالية الروسية شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة، إلا ان بعد انتقاد مدفيديف لهيكلية الشركات الحكومية، تقرّر ان تتخذ الوكالة شكل «شركة عمومية مساهمة محدودة»، على ان تكون وزارة المال المساهم الرئيس فيها برأس مال يبلغ 1.5 بليون روبل، وفق صحيفة «ماركر». وأكد مسؤولو وزارة المال في رسالتهم إلى الحكومة ان «حجم رأس المال سيسمح للشركة بمراعاة معايير الاكتفاء الذاتي المالي المحددة من قبل إدارة الهيئة الفيديرالية للأسواق المالية». عقود واتفاقات ويُنتظر ان تدير الوكالة المالية الروسية الأموال وفق العقود والاتفاقات الموقعة مع وزارة المال، وستتمكن من العمل في الأسواق الروسية مباشرة أو عبر استقطاب شركات إدارة خاصة روسية أو أجنبية. ولم يُقدّم كودرين توضيحات عندما سُئل عن سُبل ضمان التحكم والشفافية في المعاملات المالية لمثل هذه المبالغ الضخمة، أو من سيقود إدارة هذه العمليات المالية، إلا أنه صرّح ان «فريق العمل سيتألف من بضع عشرات من الموظفين وسيضم كوادر من وزارتي المال والاقتصاد والمصرف المركزي». واللافت ان مشروع إستراتيجية روسيا للسياسة الائتمانية الذي نُشر في آب (أغسطس) 2011، منح الوكالة دوراً رئيساً تدير عبره التعاملات بين المساهمين وأعضاء الأسواق المالية الآخرين.
