انتعاش قريب للاكتتابات في الخليج

يتوقَّع أن تكون هذه السنة حافلة بالتحديات لجهة الاكتتابات العامة المتوقعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في وقت لم يشهد عام 2011 إلا ثمانية اكتتابات عامة، مقارنة ب 14 عام 2010. وأشارت «ديلويت» في تقرير إلى «أن الجانب الإيجابي من المسألة، ونظراً إلى ندرة الاكتتابات العامة أخيراً، يتمثل في أن الشركات التي تستعد الآن لمثل هذه الاكتتابات ستجتذب اهتمام المستثمرين أكثر، وستكون عملية تنفيذ الاكتتاب أسرع وأكثر فاعلية، كما ستحظى بالقدرة على الإدراج عندما ترغب في ذلك».
ولفت التقرير إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تطوراً مهماً خلال العامين الماضيين، تمثل في مراجعة قوانين الإدراج باستمرار وتنقيحها من قبل «هيئة السوق المالية السعودية» و «سلطة دبي للخدمات المالية» و «هيئة قطر للأسواق المالية»، من بين البورصات الإقليمية الكبرى، بهدف النهوض بالمتطلبات الضرورية لحوكمة الشركات وأنظمة الأعمال وسير عملها والقوانين المالية، إلى مستوى شركة مدرجة.
وقال المدير الإداري في خدمات الصفقات في «ديلويت الشرق الأوسط» دكلان هايس: «بناءً على التفاعل والمناقشات مع الهيئات التنظيمية الإقليمية، تتمحور الخطوط العريضة حول تعزيز الشفافية وتحقيق مطلب صارم يتمثل في تمتع الشركات المرشحة إلى الاكتتاب بأنظمة وبيئة مالية متينة، وأن تحظى الشركات عند إدراجها بحوكمة تكون على المستوى العالمي». وأضاف: «الرسالة التي نريد أن نبعث بها إلى الشركات المصدرة واضحة جداً، فما كان مقبولاً في السابق قد لا يبقى مقبولاً، وبالتالي يجب أن تكون الشركات مستعدة جيداً للاكتتاب العام».