اقترح رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور إياد السامرائي حلاً للخلاف على التعويضات المترتبة للكويت على بلاده، تتعهد بغداد بموجبه دفعها، شرط أن تستثمرها الكويت في العراق «كي تتحقق الفائدة للبلدين». لكن نظيره الكويتي جاسم الخرافي قال إن هذه المسألة من اختصاص السلطة التنفيذية، مستبعداً موافقة مجلس الأمة (البرلمان) على الاقتراح، حتى لو وافقت الحكومة عليه. في بغداد، نفى الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أي علم لها ب «صفقة التعويضات مقابل الاستثمارات» التي اقترحها السامرائي على الكويت. وقال إن العراق يأمل في أن «يبادر الإخوة الكويتيون إلى إلغائها». أما القيادي في حزب «الدعوة» علي الأديب، وهو نائب مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، فشكك في أن تكون زيارة السامرائي رسمية. وقال إنه «لم يصطحب معه وفداً برلمانياً»، واصفاً اقتراحه بأنه «شخصي لأن مسألة التعويضات من اختصاص الحكومة». وأشار السامرائي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الخرافي لمناسبة انتهاء زيارته للكويت انه أبلغ المسؤولين الكويتيين ان «الحدود البحرية بين البلدين لم تتأثر كثيراً بالترسيم الذي يترتب عليه بعض المعوقات التي تتم معالجتها من خلال اتفاق بين البلدين حتى نتجاوز السلبيات على هذا البلد او ذاك من التغيير الحاصل». وأضاف: «سأبحث مع المسؤولين العراقيين في العقبات الموجودة وسأقول لهم ان هناك رغبة كويتية اكيدة بتسهيل كل ما يترتب على هذا الأمر، وبالتالي نعالج هذا الملف». وعن التعويضات المترتبة على بغداد للكويت بسبب الغزو العراقي عام 1990 قال السامرائي انها مفروضة بقرارات للأمم المتحدة، و «هذه القرارات تكتسب صفة قطعية لا يمكن تعديلها إلا من خلال اعادة النظر فيها. وحاولنا ان نقدم حلاً بديلاً وهو ان نفتح مقابل هذا الامر آفاق الاستثمار للكويت داخل العراق»، مشيراً الى ان هذا يتم من خلال «اتفاق ورضا البلدين في ان يكون دفع اموال التعويضات من اجل اعادة استثمارها في العراق بأي شكل من الاشكال، وفي هذا الامر نفع للعراق الذي سيستفيد من هذا المال لأغراض الاستثمار، وفيه ايضاً نفع للكويت بما يحققه لها من فرص». وزاد ان العراق اليوم «ارض بكر وفيها مجالات استثمارية هائلة نظراً إلى توقف الاستثمار منذ اندلاع الحرب العراقية -الايرانية عام 1980»، لافتاً الى انه «يحق للكويت ان تكون من اولى الدول المستفيدة من هذه الفرص». أما الخرافي فقال إن زيارة السامرائي للكويت «خطوة في الاتجاه الصحيح»، وان البرلمان الكويتي «سيرد التحية بأحسن منها». ووصف الزيارة بأنها «موفقة، استطاع (السامرائي) خلالها ان يطلع على الكثير من الأمور من خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين الكويتيين، خصوصاً مقابلة امير البلاد (الشيخ صباح الأحمد) واستمع خلالها الى حديث من القلب الى القلب»، وأكد حرص البرلمان الكويتي على «مواصلة مثل هذه اللقاءات، ليس لترطيب الاجواء بين البلدين والشعبين الشقيقين فحسب، ولكن لتنمية العلاقات الاخوية التي يجب ان تتوفر بينهما». وتناول مسألة التعويضات فقال: «سنعمل جميعا على مساعدة العراق للخروج من البند السابع بعد تطبيقه القرارات الاممية والشروط المطلوبة للخروج من هذا البند». وشدد على ان «ما يجمع العراق والكويت اكثر بكثير مما يفرقهما». وعن اقتراح السامرائي لاستثمار أموال التعويضات في العراق قال: «من الضروري توضيح ان ما يتعلق بالديون أمر يجب ان يكون بين الجهات الحكومية، لا سيما ان الاجراءات المتخذة فيها تنفيذية وبعد ان تتوصل الجهات الحكومية الى توجّه ما في ذلك الشأن يمكن ان يعرض حينئذ على المجالس النيابية اذا كان التنفيذ يحتاج الى اجراءات قانونية وتشريعية». وتوقع أن لا يوافق البرلمان على ذلك. الحكومة العراقية، من جهتها، نفت تبنيها طروحات رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي حول صفقة التعويضات مقابل الاستثمارات. في بغداد، قال الدباغ ل «الحياة» إن الحكومة لم تقدم أي اقتراح تحت عنوان «الاستثمارات مقابل التعويضات وتعتقد بأن الجانب الكويتي يمكن أن يبادر الى إلغاء الديون، اسوة بالدول والمؤسسات العربية والدولية التي اقدمت على هذه الخطوة». واضاف ان «الديون المستحقة على العراق هي نتاج سلوكيات النظام السابق، والشعب العراقي كان يعتقد بعد تغير الوضع في العراق بأن الكويت ستكون من المبادرين إلى الغائها وتجاوز صفحة الماضي. وما زلنا نأمل في ذلك». إلى ذلك، قال علي الاديب إن «هناك علامات استفهام حول زيارة السامرائي للكويت.لأنه لم يصطحب معه وفداً برلمانياً وما زلنا نجهل إن كانت زيارته رسمية أم شخصية». وزاد «أما ما يتعلق بطروحات السامرائي حول التعويضات فهي شخصية وعرضية. هذه القضية في الاساس من صلاحيات السلطة التنفيذية وليس هناك أي اتفاق بين الحكومة والسامرائي على طرح صفقة التعويضات مقابل الاستثمارات». وعلى الصعيد الامني قتل عشرة اشخاص على الاقل وجرح 13 اخرين بانفجار سيارة مفخخة في منطقة بعويزة شمال الموصل.
