أرجعت الفتاة الهاربة من دار الحماية الاجتماعية في محافظة جدة (س ب) هروبها إلى خطأ إداري من «الدار» تمثل في إرسال خطاب إلى ناظر قضيتها، وقالت ل«الحياة»: «تسبب إرسال الخطاب في مشكلات كثيرة لي، انتهت بتوجيه القاضي أمراً بنقلي إلى السجن، وعلمت أن اجتماع الشؤون الاجتماعية كان بغرض تسليمي ليس إلا». وكشفت أن أنظمة دار الحماية تقضي بأن تملأ كل نزيلة استمارة تسجيل أثناء دخولها تبين فيها سبب وتاريخ الدخول وموعد الخروج، «وملأت الاستمارة بطريقة مختصرة، إلا أن إحدى موظفات الدار طلبت مني الاسترسال في سرد تفاصيل مسببات دخولي وخروجي من وإلى الدار، وبعد أن وصلت تلك الاستمارة بطريقة غريبة إلى يدي القاضي اتهمني بالخروج من الدار، ولا أدري كيف تقع الدار بمثل هذا الخطأ، الذي تحملت تبعاته والتهديد بنقلي إلى السجن». وزادت «بعد علمي بقرار نقلي إلى السجن، استنجدت بمسؤولي الدار الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للقرار، وطلبت منهم مخاطبة أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل ليبت في وضعي، إلا أنهم رفضوا ذلك، وبقيت حائرة بين مطرقة السجن وسندان الهرب من الدار، فاخترت الأخير، واستأذنت للذهاب إلى «دورة المياه» أثناء اجتماع وزارة الشؤون الإجتماعية قبل أن استقل سيارة وأذهب إلى «مكان آمن»، ولازلت أنتظر تدخل المسؤولين لإنصافي». وكشفت أنها تعاني من مشكلة وترت علاقتها مع دار الحماية «بسبب علمها بتوتر علاقتي مع والدي الذي ظلمني، لدرجة دفعتني إلى اللجوء إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قبل عام ونصف العام التي رفضت إنصافي بحجة أن سلطة الأب هي الأعلى، فتوجهت إلى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد الذي وجه بدخولي دار الحماية، إلا أن والدي تقدم بدعوى عقوق ضدي في هيئة التحقيق والادعاء العام وحقق معي فيها قبل أن تسقط، وتابعت شكواي برفعي دعوى إسقاط ولاية ضد والدي». وأضافت: «اشتاط والدي غضباً، فتقدم بدعوى أخرى ضدي، إبان إقامتي في الدار التي حصلت على تصريح بالخروج منها للذهاب إلى مقر عملي، وفي إحدى جلسات المحكمة سألني القاضي عن مقر إقامتي فأجبته بأني أسكن داخل أروقة الدار وأمام شكه في أقوالي أثبت صدق ما ذهبت إليه بمهاتفتي لرئيسة الدار التي أكدت صحة أقوالي وأرسلت مشرفة وسيارة أقلتني من مقر المحكمة إلى الدار».
