أبرمت السعودية والإمارت، أمس، مذكرة تفاهم جديدة لتحديث الإطار التشغيلي لخدمات النقل الجوي بما يواكب التطورات التي يشهدها تنظيم النقل الجوي ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين في هذا المجال. وقع المذكرة عن الجانب السعودي نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل بن حمد الصقير، وعن الجانب الإماراتي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سيف بن محمد السويدي. وينص الاتفاق على تثبيت الحق التشغيلي المنتظم لشركات الطيران المعينة لكل طرف في إطار 143 رحلة أسبوعياً للركاب من دون قيود على طراز الطائرات والسعة المقعدية، إضافة إلى ست رحلات للشحن الجوي لكل طرف. كما ينص الاتفاق على تطبيق مبدأ تعددية التعيين لشركات الطيران لخدمة سوق النقل الجوي بين البلدين، وإدراج جميع نقاط التشغيل الدولية بما فيها نقطة المدينةالمنورة، وإتاحة التحالفات الاستراتيجية التسويقية بين الناقلات ونمط النقل بتقاسم الرموز للاستثمار الأمثل لحقوق النقل وتنمية الحركة الجوية بجميع أنماطها لمواجهة الطلب المتنامي بين البلدين.